اجتمع يوم أمس مجموعة من المسؤولين لمناقشة تراخيص الشواطئ في اجتماع اللجنة العليا برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. عُقد الاجتماع عبر المنصة الافتراضية «زووم»، حيث تواجدت فيه المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى عدد من المسؤولين وتمثيل وزاري عابر للعديد من الوزارات والهيئات المعنية.
أشار الدكتور سويلم إلى أهمية انعقاد اللجنة بشكل دوري لضمان التعامل الفوري مع طلبات تراخيص الشواطئ، مما يسهم في تشجيع المستثمرين ويعزز جهود التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل. كما أكد على ضرورة مراعاة الأبعاد البيئية عند دراسة هذه الطلبات، حيث يأتي ذلك ضمن الأهداف الوطنية المستدامة.
وشدد الوزير على أهمية التفاعل الإيجابي من المستثمرين، حيث يجب عليهم تقديم مشروعاتهم المقترحة قبل البدء في التنفيذ، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على البيئة الساحلية. واستعرضت اللجنة مجموعة من التمواضيع الفنية أثناء الاجتماع، وتمت الإشارة إلى ضرورة تقييم شامل ودقيق لكل الطلبات المقدمة.
ناقش الأعضاء 44 موضوعًا متنوعًا خلال الاجتماع، تضمنت مشاريع تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية بالإضافة إلى مشروعات وجهات حكومية أخرى. حيث تم الموافقة على معظم هذه الطلبات، مع إرجاء قرار واحد لحين استكمال الدراسات الفنية المطلوبة، في حين تم رفض موضوع آخر لعدم استيفائه الاشتراطات الضرورية.
تضمن الاجتماع أيضًا مراجعة المشاريع القومية والتي تمثلت في أعمال صيانة وتطوير عدد من الموانئ والمحطات، مما يعكس التزام الحكومة بتحديث البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد وافقت اللجنة على تلك المشاريع بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الفنية والبئية المفروضة.
تُعد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ جهة محورية في إدارة وحماية السواحل المصرية، حيث تساهم بشكل فعال في تقييم الطلبات ومراجعة الدراسات الفنية لضمان استمرار الحفاظ على البيئة الساحلية وتوازنها، مما يدعم الجهود الوطنية في التنمية المستدامة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان نجاح المشروعات ومنع أي تأثيرات سلبية على البيئة. عبر هذا التعاون، يمكن للمستثمرين والمجتمع المحلي أن يحققوا فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء