أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب اليوم، عن انضمام بلاده إلى مبادرة “الردع النووي المتقدم” التي تعزز التعاون الدفاعي مع فرنسا. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود باريس لتطوير شراكات وثيقة مع دول أوروبا في مجال الأمن النووي، مما يعكس التوجه الأوروبي نحو تعزيز قدراته الدفاعية في ظل التحديات الراهنة.
وفي منشور له على منصة إكس، أشار ستوب إلى أن هذا الانضمام يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الأوروبي، ويؤكد على أهمية استقلالية أوروبا في مجالات الدفاع. كما أوضح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز المسئولية الأوروبية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على الدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى مساهمتها في منع التصعيد في الأزمات المحتملة.
وأكد ستوب أن المبادرة الفرنسية لا تهدف إلى استبدال أو تكرار الردع النووي الذي توفره منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشددًا على أن فنلندا تعمل بتناغم مع حلفائها في الناتو والاتحاد الأوروبي. وأكد أن بلاده لا تعتزم نشر أسلحة نووية على أراضيها في أوقات السلم، مما يعكس التزامها بالاستقرار الإقليمي والدولي.
من جهته، أوضح مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على تعزيز التعاون الثنائي بين فرنسا وفنلندا، حيث سيوفر فرصًا لتبادل الرسائل الاستراتيجية وإدارة التصعيد في الأزمات دون الوصول إلى استخدام السلاح النووي. كما تم الإعلان عن تشكيل مجموعة توجيه نووي مشتركة بين الدولتين في الأشهر المقبلة لتعزيز هذا التعاون.
تتيح مبادرة “الردع المتقدم” التي طرحها ماكرون للدول الأوروبية المشاركة إمكانية الانخراط في تدريبات الردع وتبادل الرسائل الاستراتيجية، بينما ستظل فرنسا تحتفظ بالسيطرة الكاملة على ترسانتها النووية وقرارات الاستخدام. مع انضمام فنلندا، تصبح الدولة الأوروبية العاشرة التي تتبنى هذا المفهوم بعد دول مثل ألمانيا وبولندا وبلجيكا، مما يساهم في توسيع شبكة الردع الاستراتيجي للجهود الفرنسية في القارة الأوروبية.