في إطار الجهود الرامية لمعالجة مشكلات البناء المخالف، اجتمع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. تركز الاجتماع الذي عُقد اليوم على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتبسيط الدور المتعلق بتقديم طلبات التصالح.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية تلك التعديلات في معالجة التحديات التي واجهت التطبيق الفعلي للقانون، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات واضحة تسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تلبية مطالب المواطنين وتسريع الإجراءات، مما يساعدهم في استكمال ملفات التصالح بسهولة أكبر.
وأضاف مدبولي أن الهدف من هذه التعديلات هو إزالة العقبات التي تواجه المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة مصالح المتقدمين. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والمساهمة في حل مشكلاتهم بشكل فعال.
وفي سياق الحديث عن الإجراءات، تم النقاش حول عدة نقاط تتعلق بالمزيد من التيسيرات التي يمكن إضافتها إلى قانون التصالح، بما يسمح بمزيد من المرونة في التقديم وعمليات التصالح المختلفة. وأشار إلى أهمية صياغة هذه التعديلات بشكل يقبل التطبيق السلس على أرض الواقع، بعد التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية.
وبعد اختتام المناقشات، أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في إنهاء إجراءات قبول التعديلات القانونية وإرسالها إلى البرلمان بعد مناقشتها في مجلس الوزراء. تأتي هذه الجهود ضمن إطار برامج الحكومة الهادفة لإنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق المصلحة العامة، بما يضمن توفر بيئة حضارية للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.