عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في وقت متأخر من اليوم لمناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي يحمل رقم 187 لسنة 2023. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء، منهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل.
خلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار معالجة التحديات والمشكلات التي واجهت تنفيذ القانون على أرض الواقع، مما يستدعي العمل الجاد لتوفير تيسيرات للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح الخاصة بهم. وقد أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مما يتطلب إدخال تحسينات تشريعية تساهم في تسهيل الإجراءات أمامهم.
وأوضح مدبولي أنه يتم العمل على تسريع مناقشة هذه التعديلات القانونية بهدف إطار زمني محدد، يتبعها إرسالها إلى البرلمان لاستيفاء خطواتها التشريعية. وشدد على أهمية استكمال هذا الملف بصورة نهائية، من أجل تعزيز المصلحة العامة وتحقيق الأهداف المنشودة التي يُفترض أن يقوم بها القانون.
كما تناول الاجتماع أهمية تبسيط إجراءات التصالح وخفض التعقيدات المصاحبة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين. حيث تم طرح مجموعة من التعديلات المقترحة التي تعزز من إمكانية التصالح وتمنح مرونة أكبر في الإجراءات، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه لضمان تسهيل الأمور للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة صياغة الملاحظات المتعلقة بالتعديلات بشكل نهائي، بما يعكس الجهد الحكومي المبذول لقياس واقع تنفيذ القانون وتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بمخالفات البناء.