تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ادعاءً من قبل سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حيث زعمت أن أفرادًا من الشرطة طلبوا منها دفع 500 دولار أمريكي مقابل تنظيم جولة سياحية لها ولزوجها، فضلاً عن مطالبتها بدفع مبلغ مالي إضافي من أجل ختم جواز سفرها أثناء مغادرتها البلاد. هذا الأمر أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الرقمية واهتمام المواطنون بمعرفة تفاصيله الحقيقية.
في إطار التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية بشأن الفيديو، تم الكشف عن الحقائق التي تنفي صحة تلك الادعاءات. فقد تبين أن السيدة وزوجها قاما بالتواصل مع إحدى الشركات السياحية بطلب إجراء جولة سياحية في البلاد، وكان ذلك بتاريخ 30 أبريل الماضي. الشركات السياحية عادة ما تتطلب رسوماً مالية مقابل الحصول على التصاريح اللازمة لتنظيم تلك الرحلات، إلا أن الزوجين رفضا دفع أي مبلغ في ذلك الوقت.
علاوة على ذلك، تركت السيدة البلاد بعد أسبوع من طلبها، حيث غادرت في 6 مايو دون دفع أي مبالغ لأي جهة كانت، مما يؤكد عدم صحة ما تم تداوله في مقطع الفيديو. هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية توخي الحذر في تداول المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تحمل في طياتها معلومات مضللة قد تؤثر سلباً على سمعة الهيئات المعنية.
تظل وزارة الداخلية تتابع مثل هذه الحوادث للتأكد من توفير بيئة آمنة للسياح وزوار البلاد، وتؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية بدلاً من إطلاق ادعاءات قد تكون خاطئة. هذه الحالة تعزز الوعي العام حول كيفية التعامل مع المعلومات المتداولة عبر الإنترنت، خاصة فيما يتعلق بالمسائل القانونية والأمنية.