في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير منظومة الدعم الاجتماعي، اجتمع وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق مع كارل سكاو، القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج مع التركيز على تطوير الآليات القائمة وتوسيع نطاق الشراكة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
شدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطبيقها بما يتناسب مع احتياجات مصر، وأكد على أن تحسين جودة حياة المواطنين يتطلب العمل على تعزيز كفاءة الدعم الغذائي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة، مما يتطلب تحسين استراتيجيات إدارة الموارد والتوسع في استخدام البيانات لتحليل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
تمت الإشارة إلى أن منظومة الدعم الغذائي تمثل دعامة أساسية لشبكة الحماية الاجتماعية في البلاد، ولذلك فإن تطويرها يتطلب تعزيز قدرتها على استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، مع تحسين آليات الخدمات المقدمة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
خلال الاجتماع، تم عرض نطاق التعاون الحالي والمستقبلي بما في ذلك تطوير نظام الدعم الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استخدام البيانات لتقييم السياسات وتطوير أدوات متابعة فعالة. كما تم التطرق إلى أهمية بناء قدرات العاملين في المجالات ذات الصلة، مما سيعزز من فعالية البرامج المطروحة.
بحث الجانبان أيضاً السلة الغذائية المرجعية للمواطن المصري، ووسائل الاستفادة من الدراسات لتحليل العلاقة بين الأسعار والقدرة الشرائية للأسر. تعتبر هذه التحليلات جزءاً مهماً في دعم صانع القرار لضمان توفير غذاء كافٍ ومتنوع للمواطنين، وهو ما يتطلب تكاملاً وتنسيقاً متواصلاً مع الجهات الوطنية المختصة.
تحدث الوزير عن أهمية توسيع نطاق الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يمكن لتلك الشراكة أن تضيف قيمة من خلال نقل تقنيات وأساليب حديثة في تحليل البيانات ورصد الأسواق. هذا التعاون سيمكن الوزارة من تقييم أثر المساعدات المقدمة وتطوير أدوات فعالة للتخطيط والمتابعة.
بدوره، أعرب القائم بأعمال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البرنامج ووزارة التموين، وأكد التزام البرنامج بدعم جهود مصر في تحسين نظم الدعم الغذائي. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة لتحسين كفاءة النظم وتطوير استراتيجيات فعالة تتماشى مع الظروف المحلية والدولية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة التنسيق المستمر والعمل على تعميق مجالات التعاون المقبلة، بحيث يسهم ذلك في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموضوعة. تبرز هذه المبادرات دور الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء.