عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم السوق العقارية. وقد شهد اللقاء حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان، بالإضافة إلى عدد من المسئولين في الوزارة.
افتتح مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أهمية تنظيم السوق العقارية، حيث تسعى الدولة جادة لإعداد إطار قانوني يوازن بين تشجيع الاستثمارات والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية. وقد تلقى هذا التوجه دعماً مباشراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي طالب بضرورة حماية حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، إلى جانب البحث في حالات التعثر ونحوها لحل القضايا المتعلقة بالمشروعات العقارية.
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعطي أهمية خاصة لقطاع الاستثمار العقاري، كونه أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ولكن مع ضرورة ضمان حقوق الأفراد الذين حجزوا وحدات سكنية. وقد قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات الرقابية بمراجعة المشروعات المتعثرة بهدف إيجاد حلول شاملة لمشاكلها.
كما أشار مدبولي إلى أنه تم إعداد مسودة لمشروع القانون الذي يتناول تنظيم السوق العقارية، وأن هناك خططًا لعقد لقاءات حوارية مع الأطراف المعنية قبل تقديم المشروع للبرلمان. تأتي هذه الجهود ضمن محاولة الحكومة لضمان استقرار السوق العقارية وتفعيل دور المطورين الجادين.
وفي سياق متصل، ذكرت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل بجد لحصر حالات التعثر عند المطورين، مع التأكيد على أن تلك الحالات ليست كثيرة مقارنة بما يتم إنجازه في القطاع. وأوضحت أن المشروع الجديد يستهدف تعزيز الثقة الاستثمارية من خلال تأسيس اتحاد مهني منظم يساعد في فض المنازعات، بالإضافة إلى تصنيف المطورين وضمان الشفافية في السوق.
تدور فلسفة المشروع المقترح حول تحقيق توازن بين حماية المتعاقدين ومنع أي اضطراب في السوق مع تمكين المطورين المؤهلين من السيطرة على شؤونهم. وسيتم وضع إجراءات رادعة للمطورين غير المؤهلين لحين استيفاء شروط العضوية في الاتحاد، مما سيؤدي إلى تطوير فعال للقطاع.
خلال الاجتماع، تم عرض بعض البنود المتعلقة بمشروع القانون، بما في ذلك تنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين. كما تم اقتراح قواعد تتعلق بالتسجيل في الاتحاد وضرورات مزاولة نشاط التطوير العقاري مع تدابير لحماية العملاء في حالات التعثر.
لم يغب عن المطورين العقاريين فرصة إبداء ملاحظاتهم على مشروع القانون المقترح، حيث أكدوا أهمية قطاع العقارات في دعم الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى وجود مشروعات اقتصادية قيد التنفيذ تقدر بتريليونات الجنيهات، والتي تسهم بشكل فعّال في توفير فرص عمل وتعزيز النمو.
وفي ختام اللقاء، وجه مدبولي بدراسة مشروع القانون من قِبل المطورين لتقديم مقترحاتهم وآرائهم بشكل شامل قبل اعتباره من مجلس الوزراء. هذا يبرز التزام الدولة بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق مصالحهم ودفع عجلة التنمية العقارية forward.