اجتمع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء لمتابعة الجهود المستمرة لتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الوزراء والمختصين، حيث تسعى الحكومة إلى تلبية احتياجات المواطنين وتسهيل الوصول إلى مختلف السلع الأساسية.
أكد مدبولي على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق استقرار في الأسواق وضبط الأسعار. وقد تمت مناقشة خطط التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، وهو ما يعتبر جزءًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار المأمول في الأسواق.
استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق الخطوات الفورية التي اتخذتها الوزارة لضبط حركة الأسواق، وكذلك مبادرات خفض الأسعار التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكد على أهمية المتابعة المستمرة والميدانية لضمان توفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المناطق.
وفي إطار هذه المبادرات، تم الإعلان عن إطلاق حملة لتخفيض الأسعار تمتد لمدة ستة أشهر، تبدأ من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية. تتضمن الحملة خفض أسعار 12 سلعة مع خطة لإضافة سلع جديدة، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق المزيد من التوازن في الأسعار.
كما تناول الاجتماع افتتاح 20 فرعًا جديدًا لسلسلة “كاري أون”، وهو مشروع يهدف إلى تطوير المنظومة التجارية المحلية. وصرح وزير التموين بأن هناك جهودًا لتحويل عدد من المنافذ الحالية إلى فروع “كاري أون” بهدف رفع كفاءة هذه المنافذ وزيادة جودتها.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل جرى الحديث أيضًا عن إقامة معارض “أهلا مدارس” في أكثر من 500 موقع، مما يساهم في تقديم السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إلى جانب زيادة عدد الأسواق والمنافذ المتنقلة لتلبية احتياجات الجميع بصورة أسرع.
على صعيد متصل، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى ضرورة إنشاء لجنة لمتابعة حركة الأسواق بشكل دوري، تهدف لتقييم الوضع الحالي من حيث استقرار الأسعار وتوافر السلع. وبهذا الشكل، تعكس تلك الجهود التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وضمان حقوق المستهلكين.
من الواضح أن هذه المبادرات والتوجهات الحكومية تسعى لخلق بيئة تجارية أكثر استقرارًا، تتماشى مع احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. موقف الحكومة شفاف ويعكس حرصها على تقديم الدعم للمواطنين من خلال تثبيت الأسعار وتوفير السلع بأفضل جودة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة العام.