تابع رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عُقد في العاصمة الجديدة، مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة. يأتي هذا في سياق جهود الحكومة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتنظيم الشركات بما يحقق أقصى عائد اقتصادي منها.
حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من القيادات التي تشارك في تطوير وتنمية المشاريع الاقتصادية في مصر.
تناول الاجتماع مناقشة آليات إعادة تنظيم تبعية مجموعة من الشركات القابضة المهمة، مثل الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وغيرها من الشركات التي تلعب دوراً مركزياً في الاقتصاد المصري. يمثل هذا المسعى جزءًا من التوجه العام لإعادة هيكلة وتطوير الشركات بما يرفع من كفاءتها التشغيلية والمالية.
يدعم برنامج إعادة الهيكلة وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسعى إلى إعادة تنظيم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي. من الأهداف الأساسية لهذا البرنامج، تعزيز العائد الاقتصادي من الأصول الحكومية، ورفع مستوى الكفاءة الإدارية لاستغلال هذه الأصول، بالإضافة إلى تحسين حوكمة الشركات. كما أن للبرنامج دوراً في تحقيق الالتزامات الناتجة عن نموذج الإصلاحات الهيكلية المتفق عليه مع شركاء التنمية الدوليين.
يسعى البرنامج أيضاً إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحسين تخصيص الموارد وتعزيز النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والمتابعة المستمرة، لضمان تقييم الأداء وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة للدولة في المرحلة المقبلة.