أعلنت وزارة النقل المصرية عن إضافة خدمة جديدة تعزز إمكانية الوصول الرقمي إلى موقعها الإلكتروني الرسمي www.mot.gov.eg، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول ذوي الهمم إلى المحتوى والخدمات المتاحة. تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد التزام وزارة النقل بمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز عملية التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية الدولة في تقديم خدمات إلكترونية متطورة تناسب جميع فئات المجتمع.
تتجاوز هذه الخدمة مجرد إضافة أدوات تقنية، حيث تعكس حرص الوزارة على تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج ذوي الهمم في المنظومة الرقمية، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وفتح أبواب المعلومات والخدمات لجميع المواطنين. وتهدف الخدمة الجديدة إلى توفير تجربة استخدام أكثر سهولة تتناسب مع احتياجات المستخدمين، مما يسهل عليهم الوصول إلى محتوى الموقع والاستفادة من الخدمات المتاحة.
تشمل هذه الخدمة مجموعة متنوعة من المزايا التي تهدف إلى دعم فئات ذوي الإعاقة، لاسيما أولئك الذين يعانون من إعاقات بصرية وسمعية. تم تصميم أدوات مثل خاصية القراءة الصوتية للنصوص وتحويل الكلام إلى نص، إضافة إلى وجود مترجم لغة الإشارة، لتسهيل عملية متابعة المحتوى والتفاعل مع الموقع بشكل فعال. كما تم منح المستخدمين القدرة على تخصيص طريقة عرض المحتوى بما يتناسب مع احتياجاتهم، مثل توفير الوضع المظلم أو تكبير الخطوط وضبط ارتفاع الأسطر والمسافات، مما يضمن تجربة استخدام مريحة.
لا تتوقف الخدمة عند هذا الحد، بل تتضمن أيضًا أدوات مساعدة مثل خطوط خاصة لمستخدمي عسر القراءة، بالإضافة إلى قناع للقراءة الرقمية وإمكانية إخفاء الصور. هذه الأدوات تجعل قراءة المحتوى والتنقل بين عناصر الموقع أكثر وضوحًا وسهولة، مما يُعزز من فرص الاستفادة القصوى من المعلومات والخدمات المقدمة.
تسعى الوزارة أيضًا إلى توفير وسائل تحكم مرنة تتيح سهولة التصفح من خلال اختصارات لوحة المفاتيح، وبالتالي تسهيل التنقل لمستخدمي الإعاقة الحركية والمعرفية. هذا الأمر يسهم في تعزيز استقلالية هؤلاء المستخدمين ويسهل عليهم الوصول إلى محتويات الموقع بشكل ميسر.
وأوضحت وزارة النقل أنها مستمرة في تطوير وتحسين موقعها الإلكتروني وكل المواقع التابعة لها، مما يعكس التزامها الدائم بمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية وتحسين تجربة المستخدم. هذه الجهود تأتي في إطار دعم التحول الرقمي في مصر وبناء مجتمع أكثر شمولًا، وذلك بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة.