أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، في خطوة تعكس التعديلات التشريعية الحديثة التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل الضريبي في مصر. ويعد هذا الإلغاء بمثابة نقلة نوعية، إذ كان يشكل أساسًا قانونيًا لإصدار التعليمات المتعلقة بتقدير نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، مما سينهي الصعوبات والنزاعات التي لطالما عانى منها المجتمع الضريبي.
وأوضح عبد العال أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو الانتقال إلى بيئة رقمية متكاملة، حيث تتبنى المصلحة أنظمة إلكترونية حديثة مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. كما أضافت أن التشريعات الحالية ستسمح باستمرار العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة بموجب المادة (18) لفترات ضريبية حتى عام 2027، بينما سيتم تطبيق نظام المعاملة الضريبية الجديد الذي يعتمد كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة من الفترة الضريبية لعام 2028 وما بعدها.
وفي إطار تعزيز الشفافية وتيسير الأمور الضريبية، أعلنت رشا عبد العال عن إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر الذي كان يحدد بمبلغ 500 ألف جنيه، لتصبح جميع الفئات الممولة ملزمة قانونيًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. هذا القرار يعزز من كفاءة العملية الضريبية ويتيح للعديد من المستثمرين والشركات الصغيرة الانضمام بحرية إلى المنظومة الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عبد العال أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، مؤكدة على أن هذا القانون يمثل البديل الأكثر سهولة للاندماج في النظام الضريبي الرسمي. وبالتالي، أصبح بإمكان الممولين الاستفادة من الحوافز المقدمة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة النشاط التجاري في البلاد.
المصدر: وكالات أنباء