استضاف الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الفريق أول جواو ارنستو دوس سانتوس، وزير الدولة ورئيس المكتب العسكري لرئيس جمهورية أنجولا، في العاصمة الجديدة. جاء هذا اللقاء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تم بحث سبل التعاون الصناعي بين الدولتين في إطار العلاقات الثنائية المتنامية.
في بداية اللقاء، أبدى الوزير جمبلاط ترحيبه بالفريق الأنجولي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية الأنجولية تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الجهود المبذولة من القيادة السياسية في كلا البلدين. هذا التطور يوفر فرصًا واعدة لإقامة شراكات صناعية تعزز من القدرات الإنتاجية لدى الطرفين وتحقق قيمة مضافة.
كما أكد جمبلاط على أهمية تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشجيع التنمية المستدامة في القارة. وبيّن حرص وزارة الإنتاج الحربي على بناء شراكات استراتيجية مع أنجولا في مجالات التصنيع الدفاعية والمدنية، بما يعود بالنفع على الجانبين.
تطرق الوزير أيضًا إلى قاعدة الإنتاج الحربي المتطورة التي تمتلكها مصر، وأهمية تكامل القدرات التصنيعية والتكنولوجية للفروع التابعة للوزارة. كما سلط الضوء على الدور الحاسم للقطاع الخاص في تعزيز التعاون مع الجهات الدولية والمحلية، مما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية تتوافق مع الأهداف الوطنية لمصر 2030.
تستهدف المحادثات مع الجانب الأنجولي توسعة نطاق التعاون ليشمل مجالات متعددة، بدءًا من الصناعات الدفاعية وصولًا إلى التكنولوجيات الحديثة. وللقيام بذلك، تم الاتفاق على تقديم برامج تدريبية للمهندسين الأنجوليين في مؤسسات الإنتاج الحربي، بما يسهم في تبادل الخبرات والمهارات التي تعد أساس العمل الإنتاجي.
من جهته، أعرب الفريق أول جواو ارنستو دوس سانتوس عن تقديره للحرص المصري على تعزيز التعاون، مشيدًا بدور وزارة الإنتاج الحربي المصري في تلبية احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والمعدات عالية الجودة. كما أبدى اهتمامه بتوسيع الشراكات في مجالات التصنيع المدني والاستفادة من الإمكانيات الإنتاجية المتاحة.
كما تحدث الدكتور روي ميجينس دي اوليفيرا، وزير التجارة والصناعة الأنجولي، عن الفرص الواعدة التي يمكن أن تنشأ من التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأنجولية، مما يعزز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. وقد تم التوافق على أهمية البناء على نتائج الاستراتيجية المشتركة، والعمل على تحويل الأفكار المطروحة إلى إجراءات ملموسة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
مثل هذه الاجتماعات تعكس التزام الجانبين نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية، وتفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر الذي يمكن أن يسهم في دعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.