في خطوة جديدة ضمن سياستها تجاه كوبا، أعلنت الولايات المتحدة اليوم، الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الثروة المعدنية وأربع مؤسسات عسكرية تابعة للنظام الكوبي. تأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأمريكية للضغط على الحكومة الكوبية، التي تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تصرفاتها القمعية وأوضاع حقوق الإنسان المتدنية في البلاد.
ووفقا لما صرح به وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فإن العقوبات تشمل أربع مؤسسات حكومية تتولى استغلال احتياطيات النيكل في كوبا لتحقيق عوائد لصالح النظام. كما تشمل العقوبات أيضا أربع مؤسسات عسكرية مختصة في البحث والتطوير في مجالات أنظمة الأسلحة، وقدرات الحرب البحرية، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين بارزين يقودون هذه المؤسسات، مما يعكس عمق الروابط بين القوات المسلحة والنظام الاقتصادي في كوبا.
وأشار روبيو إلى أن هذه الإجراءات تشكل جزءا من تنفيذ الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي يهدف إلى معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في كوبا، إلى جانب تهديدات الأمن القومي الأمريكي. ولفت إلى أن النظام الكوبي قد استنفد موارد الجزيرة لصالح نخبة عسكرية فاسدة، مما تسبب في معاناة كبيرة للشعب الكوبي الذي يواجه أزمات في الطاقة والغذاء.
وأضاف روبيو، “لن تظل الإدارة الأمريكية مكتوفة الأيدي بينما تتمتع النخبة الكوبية بموارد البلاد، في حين يعيش المواطنون العاديون في ظروف صعبة. لقد أظهر الرئيس ترامب التزاما واضحا برؤية مستقبل كوبا تحت حكم شعبها، وليس بيد طبقة عسكرية تحتكر مقاليد الأمور كما لو كانت إرثا خاصا”. هذه التصريحات تؤكد أن واشنطن ماضية في فرض ضغوطات على كوبا لتعزيز حقوق الإنسان وتحسين الظروف المعيشية للكوبيين.