عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا يوم الخميس لمتابعة تطورات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وهو برنامج يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية شاملة تتماشى مع التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أكدت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي على ضرورة إعداد هذا البرنامج وفق رؤية استراتيجية تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
كان الاجتماع فرصة لمناقشة البيانات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد الوطني، حيث تعمل الحكومة على تدقيق المستهدفات المعدة مسبقًا، تمهيدًا لعرض الصياغة النهائية للبرنامج على الرئيس. وحضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين في مجالات الصحة، والطاقة، والمالية، والزراعة، والسياحة، والتعليم، والثقافة، بالإضافة إلى مجموعة من مسؤولين وزاريين آخرين الذين شاركوا عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار مدبولي إلى أن البرنامج الجديد يهدف إلى إنشاء إطار متكامل يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، حيث يركز البرنامج على دعم القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل وزيادة قيمة الإنتاج، مما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وقد تم عرض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الاجتماع، حيث بينت أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على مقاومة التحديات، مع تسجيل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026. وهو ما يعد إنجازًا يصعب تجاهله، خاصة مع الأداء القوي لقطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التراجع الطفيف في معدلات التضخم.
كما طمأنت الحكومة أن مستهدفاتها لا تقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة فحسب، بل تسعى لتنفيذ برنامج شامل لتحول اقتصادي يعتمد على التنافسية وزيادة الاستثمار الخاص في عدة قطاعات رئيسية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وأمن الطاقة، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يعود بفائدته على جودة حياة المواطنين.
وسلط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، حيث تم إجراء مشاورات واسعة مع الوزارات المعنية، والتأكد من دقة البيانات التفصيلية قبل تقديم التقرير النهائي. وقد أُجريَ حتى الآن 11 اجتماعًا وزاريًا وأكثر من 34 اجتماعًا فنيًا لمناقشة أولويات الإصلاح، إضافة إلى تحليل الوضع الحالي والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.
تستند منهجية برنامج التحول الاقتصادي إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي تشمل تعزيز الاستقرار ومواجهة الأزمات، بجانب تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة. كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتطوير الأطر الإنسانية وتوجيه الموارد بشكل يدعم كافة فئات المجتمع.
في ختام الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية مراجعة البيانات بدقة لتكون جاهزة قبل تقديمها إلى القيادة السياسية، مما يسهم في رسم مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء