عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مهماً مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف متابعة العديد من ملفات الوزارة الحيوية. هذا اللقاء يعكس أهمية قطاع الطاقة في مصر ويعزز الجهود المبذولة لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي.
خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على جاهزية نظام إمدادات الغاز الطبيعي، الذي يعد عنصراً أساسياً لضمان تلبية احتياجات المستهلكين، سواء في محطات إنتاج الكهرباء أو في القطاعات الصناعية. هذه الجاهزية كانت لها آثار إيجابية واضحة، خاصة خلال الذروة الصيفية حيث تزداد الطلبات على الطاقة.
كما تناول الوزير كريم بدوي دور الحكومة في تعزيز إنتاج البترول والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أهمية جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. وأكد أن سداد مستحقات الشركاء بحلول يونيو 2026 يمثل خطوة محورية لاستعادة ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خلق بيئة مشجعة للاستثمارات الجديدة في مجالات البحث والاستكشاف.
في سياق الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، تم استعراض الخطط الحالية لتنمية حقول الغاز الحالية والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف. ومن المقرر أن يُضاف حوالي 250 مليون قدم مكعب يومياً من حقلي ظهر وغرب مينا بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى 80 مليون قدم مكعب يوميًا من حقول مليحة في الصحراء الغربية قبل نهاية سبتمبر.
كما تم بحث تطوير البنية التحتية لقطاع البترول كجزء من الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. شمل ذلك تحسين معامل التكرير وكفاءة شبكات النقل والتخزين، وقد أسهم هذا في رفع نسبة تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80%، مما أدى إلى زيادة إنتاج البنزين والسولار وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
علاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على التطورات في قطاع التعدين المصري، الذي يسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين واستقطاب الشركات العالمية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة. تسعى الحكومة لتحويل الإمكانات الجيولوجية إلى مشاريع إنتاجية، مما يعزز من قدرة القطاع على المنافسة ويعجل من بدء أعمال البحث والاستكشاف.
تستمر الجهود أيضًا في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كجزء من خطة شاملة لخفض الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز وتقليل الفاتورة الاستيرادية. تم تحقيق تقدم ملحوظ بإيصال الغاز إلى أكثر من 804 آلاف وحدة سكنية خلال الفترة 2025/2026، مما سيساهم في إحلال الغاز محل 14 مليون أسطوانة بوتاجاز.
تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز قطاع الطاقة، في محاولة لتحقيق الأمن الطاقي ودعم التنمية الاقتصادية، مما يعكس التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتحفيز النمو المستدام في البلاد.