أعلنت روسيا عن عزمها الاستمرار في ضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مع التأكيد على التزامها بالتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية. يأتي هذا التصريح في إطار رد روسيا على مشروع القرار الذي أُثير خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أوكرانيا، حيث اعتبرت موسكو أن هذا القرار “باطل من الناحية القانونية والسياسية”، وأفادت بأنها لن تتعهد بتنفيذ أي من بنوده.
في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أكدت الحكومة على موقفها الثابت بضرورة الحفاظ على أمن المحطة النووية، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تتوافق مع القوانين الوطنية والدولية التي تعهدت بها روسيا. وأوضح البيان أن المبادرات التي قدمتها بعض الدول الغربية تأتي في وقت يتعرض فيه منطقة زابوروجيه لهجمات متواصلة من قبل القوات الأوكرانية.
تطرق البيان إلى أن الهجمات الأوكرانية تركز على محطة زابوروجيه والعاملين بها، بالإضافة إلى استهداف مدينة إنيرغودار التي تضم السكان العاملين في القطاع النووي. وأعربت روسيا عن قلقها من أن هذه السياسات تعزز من حدة الصراع، بدلاً من المساهمة في التهدئة.
وصف البيان مشروع القرار الأخير بأنه يتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن موسكو ستبقى بعيدة عن المشاركة في تنفيذ أي بنود ذات صلة. وشدد على أن الدول الغربية بدلاً من اتخاذ خطوات تهدئة، تواصل دعماً لسياسات قد تؤدي إلى زيادة المخاطر تجاه الأمن النووي في المنطقة.
كما أعرب الجانب الروسي عن قناعته بأن الذين اقترحوا مشروع القرار لا يضعون السلامة النووية في صدارة أولوياتهم، مشيرًا إلى أن الدوافع السياسية هي ما تحرك هذا المقترح. وبينما شهدت الجلسة انقسامًا واضحًا، جاء في البيان أن العديد من الوفود قد اختارت عدم دعم المبادرة، فيما تغيب العديد من الدول الأعضاء عن التصويت.
تجدر الإشارة إلى أن اليابان وكندا أوكرانيا كانت قد طرحت مشروع القرار في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة في 17 سبتمبر، حيث تم التصويت عليه وسط أجواء من التوتر السياسي والأمني في المنطقة. هذه التطورات تشير إلى استمرار الخلافات القائمة بين موسكو والدول الغربية فيما يتعلق بمستقبل الطاقة النووية في أوكرانيا.