أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز أنه يتابع بدقة ما تم نشره مؤخرًا عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع الإنترنت بشأن تفاصيل تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد والشخصيات العامة. وقد أبدى المجلس استيائه الشديد من تناول هذه الأزمات الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يعد خرقًا لمبادئ الشرف الإعلامي والمعايير الأخلاقية المتعارف عليها.
في بيان أصدره يوم السبت، شدد المجلس على أهمية التزام جميع وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية وكذلك المنصات الرقمية، وفقًا للقانون رقم 180 لعام 2018، بعدم مناقشة أو تداول أي معلومات تتعلق بالخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية للناس، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو شهرتهم. وكرر المجلس التأكيد على ضرورة الالتزام بالأكواد المعتمدة التي تنظم الممارسات الإعلامية في هذا السياق.
وأكد المجلس أن حق الأفراد في الحفاظ على خصوصيتهم هو حق معترف به دستوريًا، وأن الشهرة أو المنزلة العامة لا تعني التفريط في هذه الخصوصية. كما أشار إلى أن حرية التعبير وحرية الإعلام تأتيان مع مسؤوليات متزامنة، وأن حق المجتمع في المعرفة ينبغي أن يكون مرتبطًا بالمصالح العامة، وأن لا يتم استخدام القضايا الشخصية كمواضيع للنقاش الإعلامي.
ويواصل المجلس متابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف رصد أي انتهاكات للمبادئ والمعايير المهنية. وأكد أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات يتم رصدها، حرصًا على حقوق وسلامة المجتمع وتعزيزًا للمصلحة العامة، وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
المصدر: أ ش أ