في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون المشترك، جددت فرنسا والهند التزامهما بالقانون الدولي وأعربتا عن دعمهما لنظام متعدد الأطراف يتسم بالإصلاح والفعالية. جاء هذا التوجه الملموس خلال لقاء وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار في مدينة نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشدد الوزيران خلال النقاشات على أهمية تعزيز السلام والأمن العالمي، حيث جددا دعمهما لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، وعبرا عن رغبتهما في تحقيق سلام شامل وعادل يتماشى مع مبادئ القانون الدولي. هذا الاتجاه يعكس التزام البلدين بالسلام والاستقرار في الساحة الدولية.
وفي موضوع آخر، تطرقت المناقشات إلى أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، حيث اقترح الوزير الفرنسي على الهند التعاون الثنائي في هذا الجانب، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تعتبر ضرورية لاستقرار وازدهار كل من أوروبا وآسيا. وأعاد الوزير الفرنسي إلى الأذهان المبادرة الفرنسية-البريطانية التي تم إطلاقها لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولتين.
إضافة إلى ذلك، عبّر الوزيران عن ارتياحهما للتقدم الذي تم إحرازه في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين فرنسا والهند. وقد أكدوا على أهمية التعاون في مجالات الدفاع والتكنولوجيا الحديثة والتعليم العالي، مما يعكس تطور العلاقات الثنائية ويعزز من التعاون المشترك على الساحة الدولية.
مع هذه الالتزامات والتوجهات الواضحة، يبدو أن فرنسا والهند تبنيان علاقات متطورة ترتكز على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل، مما قد يسهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق الازدهار لكلا البلدين في المستقبل.