في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين البنية التحتية للخدمات العامة، أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وطارق مرزوق، محافظ الدقهلية، برنامج تطوير ورفع كفاءة مجزر بلقاس، وذلك كجزء من خطة وزارة التنمية المحلية لتحديث المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية وفقًا للتوجيهات السياسية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة في قطاع الذبائح، مما يسهم في ضمان سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.
خلال الزيارة، تفقدت الوزيرة والمحافظ سير العمل في مجزر ميت الكرماء بمركز طلخا، حيث حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ والدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري والدكتورة حنان أبوالعطا مديرة عام المجازر. كان الهدف من هذه الزيارة الاطلاع على مستوى التشغيل والمرافق المتاحة في المجزرين، حيث يُعتبر مشروع تطوير المجازر جزءًا من برنامج شامل لتحسين المنشآت الحكومية في المحافظة.
تمتد مساحة مجزر بلقاس إلى 600 متر، ويعمل منذ السابع من أبريل 2026، حيث تقدر تكلفة تطويره بحوالي خمسة ملايين جنيه، تم تمويلها من قبل المستثمرين. كما تم الإشارة إلى المساحة المقدرة لمجزر ميت الكرماء والتي تصل إلى حوالي فدانين، حيث بدأ العمل فيه في الثاني من يونيو 2025. تعد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الوزارة لتطوير ثلاثة مجازر أخرى في المحافظة، تشمل مجزر المنصورة العمومي ومجزري دكرنس والسنبلاوين.
وفي سياق حديثها، أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تطوير المجازر الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين وضمان سلامة وصحة اللحوم، مشيرةً إلى أن المحافظة تحتوي على 24 مجزرًا ونقطة ذبيح موزعة في المراكز والقرى. هناك متابعة دقيقة من قبل الجهات المعنية لضمان سير الأعمال وفق المعايير الصحية والبيطرية.
أعرب محافظ الدقهلية عن أهمية هذه المشاريع في توفير الوقت والجهد لأصحاب الذبائح، بما في ذلك الجزارين والمواطنين، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية أثناء الذبح. تسهم هذه الخطوات في تطوير المجازر بما يتوافق مع احتياجات المستثمرين، حيث يسعى التنفيذيون إلى ضمان الاستدامة والكفاءة في التشغيل.
من خلال التعاون بين وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، تأمل الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات لأبناء المحافظة ويعزز الثقة في سلامة المنتجات اللحمية. في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار نحو المزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاع المجازر، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ويعزز من جودة المعروض من اللحوم في الأسواق.