استقبل رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مستشار النمسا، كريستيان شتوكر، في نيويورك، خلال مشاركته كممثل للرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أعرب مدبولي عن تهانيه للنمسا بمناسبة قرب توليها مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن بداية عام 2027، متطلعًا لتعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.
كما تحدث مدبولي عن الزيارة الناجحة التي قام بها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إلى النمسا والتي شملت لقاءات مع المسؤولين النمساويين. وقد تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية استمرارية المشاورات السياسية بين البلدين، مما يسهم في دفع مسارات التعاون في مختلف الجوانب.
وشدد مدبولي على أهمية تعميق العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين مصر والنمسا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات لا تزال دون المستوى المأمول، ولا تواكب عمق العلاقات الثنائية. ودعا الشركات النمساوية إلى استكشاف فرص الاستثمار في مصر، التي تعد بوابة لأسواق إفريقيا والدول العربية.
كما تم التطرق إلى إمكانية إنشاء منطقة لوجستية نمساوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز الصادرات النمساوية إلى العالم العربي والأسواق الأفريقية. ويبرز هذا التوجه الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها الجانبان لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
وفي مجال الطاقة المتجددة، أعرب مدبولي عن تطلعه لتطوير شراكة مع النمسا لاستثمار مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر. ويأتي هذا في إطار جهود مصر لاستقطاب الشركات الأوروبية الكبرى التي تتبنى مشروعات مبتكرة في هذا المجال.
كما أكد مدبولي على أهمية تعزيز التعاون الفني والاقتصادي، بما في ذلك إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتنظيم العمالة الوافدة، خصوصًا العمالة المصرية الماهرة التي بإمكانها تلبية احتياجات السوق النمساوي في عدة مجالات.
من جهته، أكد مستشار النمسا أهمية العلاقات التي تربط بين البلدين، متناولًا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيدات الجارية. وقد اتفق الطرفان على ضرورة خفض التوتر واحتواء الأزمات، نظرًا لتأثيرها السلبي على سلاسل الإمداد وأسعار النفط وأمن الملاحة.
وفي هذا السياق، أشار مدبولي إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها الرئيس السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الدولية للعودة للمسار التفاوضي والتسوية السلمية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار والأمن المطلوب في المنطقة.
المصدر: أ ش أ