خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في نيويورك، أعرب وزير الخارجية والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، عن تقديره للدعم الذي تقدمه بلجيكا لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي. جاء هذا اللقاء في إطار فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار الوزير عبدالعاطي إلى تطلعه لاستقبال نظيره البلجيكي، ماكسيم بريفو، في القاهرة خلال شهر نوفمبر المُقبل، مما يعكس رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون بين البلدين.
ناقش الوزيران خلال الاجتماع اقتراح إنشاء لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لأغراض تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. كما تم استعراض سُبل تشجيع مشاركة الشركات البلجيكية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يُنتظر أن تُعقد نسخته الثالثة في عام 2027. وكان التعليم والبحث الأكاديمي واحدة من النقاط الرئيسية التي تم تناولها، حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والبلجيكية.
كما تناول اللقاء موضوع الهجرة، حيث شدد الوزير عبدالعاطي على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية من خلال دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية المهارات. وأكد على أهمية توسيع المسارات القانونية للهجرة، مما يُساهم في الحد من المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون.
وأشار إلى الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر جراء استضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين، مضيفًا أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم البلدان المستضيفة، بما في ذلك توفير الدعم والتمويل اللازمين لمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وسُبُل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا الوزير عبدالعاطي إلى أهمية ضمان الأمن وحرية الملاحة البحرية وفقًا للقوانين والمواثيق الدولية، مؤكدًا على ضرورة اعتماد حلول سياسية للأزمات الموجودة.
في الختام، يُظهر الاجتماع بين المسؤولين المصري والبلجيكي التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، مما يُساهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، ويعكس التحديات المشتركة التي يواجهها المجتمع الدولي.