أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الدولة المصرية تواصل جهودها المتواصلة لتوفير المنتجات البترولية لكافة القطاعات والمواطنين، حيث جاءت تلك الجهود في الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026. وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في مشروع توصيل الغاز الطبيعي، حيث تم توصيله لنحو 804 آلاف وحدة سكنية في العام المالي 2025/2026، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوحدات المستفيدة من هذه الخدمة إلى حوالي 10 ملايين وحدة.
كما بيّن الوزير أن استهلاك المنتجات البترولية سجل معدلات مرتفعة خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026، حيث بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للسولار نحو 17.77 مليار لتر، بينما بلغ استهلاك البنزين حوالي 11.84 مليار لتر. وفيما يتعلق بالبوتاجاز، فقد بلغت الكمية المستهلكة حوالي 287.5 مليون أسطوانة سنويًا، بجانب 6.94 مليون طن من المازوت.
جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالوقود إلى 4109 محطات خلال العام المالي 2025/2026. ويعكس هذا العدد المتزايد التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين من الوقود بشكل مستمر.
وأشار بدوي إلى أن تسهيل استخدام الغاز الطبيعي في الأنشطة المنزلية قد أسهم في إحلال 14 مليون أسطوانة بوتاجاز، ليصل العدد الإجمالي للأسطوانات التي تم استبدالها إلى 180 مليون أسطوانة. كما تم تحويل 75 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليصل العدد الإجمالي إلى 679,340 سيارة، مما يعكس انتشار استخدام الغاز كبديل نظيف ومناسب.
وفي إطار هذا التوسع، بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة نحو تطوير شبكات نقل الغاز الرئيسية نحو 6.1 مليار جنيه، لتصل الاستثمارات المنفذة بشكل تراكمي إلى 30.806 مليار جنيه، مما يؤكد التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية للطاقة.
وفيما يتعلق بالاستهلاك اليومي للغاز، أشار الوزير إلى ارتفاع ملحوظ من 6458.36 مليون قدم مكعب يوميًا في فترة الشتاء إلى 7281.56 مليون قدم مكعب يوميًا في فترة الصيف، مما يعكس زيادة بنسبة 12.7%. كذلك، شهدت معدلات استهلاك مكافئ الكهرباء قفزة كبيرة، حيث ارتفعت من متوسط 109.15 مليون متر مكعب يوميًا في الشتاء إلى 154.55 مليون متر مكعب يوميًا في الصيف، مما يدل على الطلب المتزايد على الطاقة في فصول السنة المختلفة.
إن جهود الحكومة المصرية على صعيد تطوير قطاع الطاقة ستظل محورية لضمان توفير مصادر الطاقة المستدامة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في مصر.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)