أعلن أيمن عبدالموجود، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي والوكيل الدائم للوزارة، عن حصول مؤسسات المجتمع الأهلي على منح تمويلية تجاوزت 12 مليار و350 مليون جنيه خلال عام 2025. ويعتبر هذا المبلغ مؤشراً هاماً على الدعم الحكومي المستمر للمؤسسات التي تلعب دوراً حيوياً في تنمية المجتمع وتحقيق الأهداف الاجتماعية.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تلقى القطاع نفسه دعمًا بشكل إضافي قدره 7 مليارات جنيه و500 ألف جنيه في الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس من عام 2026. يعكس هذا السخاء في التمويل التزام الحكومة المصرية بتعزيز قدرة مؤسسات المجتمع الأهلي على تنفيذ برامجها الخدمية والتنموية.
خلال ورشة عمل مخصصة للصحفيين الذين يغطون أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي، أوضح عبدالموجود أن آلية المنح تعتمد في جوهرها على اتفاقية مع الجهة المانحة. ومن الضروري أن تكون أهداف المنحة متوافقة مع الأنشطة المسموح بها للمؤسسة، كما حددته اللائحة النظامية التي تم تقديمها عند الترخيص. هذه العلاقة تجعل من الضروري على المؤسسات الأهلية تقدير الالتزام والتناغم مع الأهداف المرجوة.
تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور المجتمع الأهلي في مجالات متعددة، مما يؤدي إلى تنمية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين. إن الشراكة بين المؤسسات الأهلية والجهات المانحة تعتبر أساساً جوهرياً لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة وتعزيز العمل الاجتماعي بشكل فعّال.
يمثل دعم الحكومة للمؤسسات الأهلية إشارة واضحة إلى أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، حيث يسعى الجميع إلى تقديم خدمات أفضل وتحقيق تنمية حقيقية. إن هذه الاستثمارات المالية تعتبر بمثابة دعم لجهود التنمية المستدامة وتعكس تقدير الدولة لدور المجتمع المدني في تحقيق الرفاهية الاجتماعية.