رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون قادته كتلة الديمقراطيين، والذي كان يهدف إلى إنهاء الأعمال العسكرية ضد إيران ما لم يحصل الكونغرس على تفويض صريح بذلك. جاء هذا الرفض بفارق ضئيل للغاية، حيث صوت 50 عضوًا ضد 49 لصالح المشروع، مما يعكس الانقسام الحاد الذي يميز المشهد السياسي الأمريكي في الوقت الراهن.
وفي تفاصيل التصويت، يُلاحظ أن غالبية الأعضاء الجمهوريين، الذين يشكلون حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، أعربوا عن معارضتهم لهذا التشريع، بينما أبدى تقريبًا جميع الأعضاء الديمقراطيين دعمهم له. هذا الانقسام الحزبي يعكس التوجهات المختلفة بين الحزبين في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والتدخلات العسكرية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.
هذا المشروع، الذي وافق عليه مجلس النواب في يوليو الماضي، كان يسعى إلى التأكيد على ضرورة الحصول على تفويض من الكونغرس قبل اتخاذ أي خطوات عسكرية جديدة ضد إيران، في محاولة للحد من سلطة تنفيذ القرارات الهامة بخصوص الحروب في أيدي الرئيس بشكل منفرد. وقد جاء هذا الجدل في وقت حساس تشتد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما يزيد من أهمية مثل هذه القرارات التشريعية.
المصادر أكدت أن هذا التصويت يمثل مسعى من الديمقراطيين لإعادة السلطة إلى الكونغرس في القضايا العسكرية، وهو ما يتماشى مع توجهاتهم في تعزيز الشفافية وتحقيق التوازن بين السلطات في الحكومة الأمريكية. ومع ذلك، لا تزال الأصوات المعارضة تؤكد على أهمية الاحتفاظ بقدرة اتخاذ القرار السريع في ظل مخاطر التوترات الدولية.