تشير مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة وإيران تدخلان مرحلة جديدة من المفاوضات، حيث يجري النقاش حول إيجاد وسيلة تدريجية لإنهاء النزاع القائم بينهما منذ ما يقارب السبعة أشهر. المحادثات التي تُجرى في مدينة نيويورك تركز على فكرة السماح لإيران بإعادة فتح مضيق هرمز، في مقابل رفع الولايات المتحدة للحصار الاقتصادي القاسي الذي يطبق على طهران.
يعتبر مضيق هرمز محور الصراع الحالي، حيث تسعى إيران لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها، بينما تسعى الولايات المتحدة لضمان أمن وسلامة مرور السفن في هذا الممر الحيوي، الذي يؤثر بشكل مباشر على إمدادات النفط العالمية. ومع احتدام المفاوضات، يبدو أن هناك حواجز كبيرة تعرقل التقدم، خصوصاً فيما يتعلق برغبة كلا الطرفين في تجنب اتخاذ الخطوة الأولى نحو تقديم التنازلات.
وفي هذا السياق، أشار أحد المسؤولين الإيرانيين إلى أن الحل الأكثر واقعية يكمن في تبني نهج تدريجي، حيث يتم السماح بحركة الملاحة في مضيق هرمز في مقابل تخفيف الحصار الأمريكي، مما قد يهيئ الأجواء لاستعادة بعض الأصول المجمدة التي تمتلكها إيران.
تساهم الاجتماعات الحالية، التي تتزامن مع جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خلق فرص جديدة للتفاهم. وقد أكد المسؤول الإيراني أن الخطوة الأولية في إنهاء التوترات تتمثل في إنهاء الحصار وفتح المضيق. ومع ذلك، فإن التحديات تبقى قائمة، حيث يتطلب الأمر موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صيغة مؤقتة بعد وقف التفاهمات الأولية التي أُعلنت في يوليو الماضي.
يمكن للرئيس ترامب أن يسهم في دفع المفاوضات إلى الأمام، حيث عبّر عن رغبته في التوصل إلى اتفاق محتمل بعد الانتخابات النصفية للكونغرس التي ستجرى في الثالث من نوفمبر. ومن جانبه، أشار مسؤول أوروبي إلى أن لدى إيران قائمة طويلة من المطالب التي تأمل في تحقيقها خلال هذه المحادثات.
وفقًا لمصادر من البيت الأبيض، تصر إيران على الوصول إلى اتفاق، بينما يؤكد ترامب أنه ملتزم بمصالح الولايات المتحدة. ويبدو أن الرياح الحالية تهب في صالح الولايات المتحدة نظرًا لوضعها الاستراتيجي في المنطقة، والقوة المكثفة التي تتمتع بها، في ظل انخفاض ملحوظ في الاقتصاد الإيراني.
تبقى الأعين متوجهة نحو النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات، وأيًا كانت التطورات، فإن الوضع الراهن يتطلب حذرًا شديدًا وفهمًا دقيقًا للأبعاد السياسية والاقتصادية المتشابكة بين الدولتين.