في إطار تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري، نظمت المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة تهدف إلى مناقشة سبل دعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هذه الفعالية تعكس التزام المجلس بمبادرة “المصرية” التي تتطلع إلى إيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لتمكين المرأة اقتصادياً في بيئة عمل تتجه نحو تطوير وتحسين مستوى الحياة.
شارك في هذه المائدة مستشارون وممثلون عن عدة وزارات وجهات حكومية، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تكامل الجهود لدعم المرأة وتعزيز مشاركتها في الاقتصاد. فقد تم مناقشة استراتيجيات للربط بين برامج التدريب واحتياجات السوق لضمان تحقيق جدوى اقتصادية ملموسة، والتأكيد على أهمية تطوير المنتجات لرفع قدرتها التنافسية.
صرحت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة، بأن المبادرة تسعى لوضع إطار شامل يدعم المرأة بدءاً من تحسين مهاراتها وصولاً إلى توفير آليات تسويق فعّالة. مشيرة إلى أهمية التشبيك وبناء العلاقات بين مختلف الجهات لفتح آفاق جديدة تساعد على استدامة ونمو المشروعات الصغيرة.
تضمنت المناقشات أيضاً أفكاراً حول كيفية تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية، خاصة في ظل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ورؤية مصر 2030. وحظيت الاجتماعات بتفاعل ضم ممثلين عن وزارات متنوعة مثل البترول والمالية والعمل وغيرها، مما يعكس شمولية الجهود الرامية إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع.
أكد المشاركون أن النموذج المقترح يعتمد على التعاقدات المستدامة ويستند إلى فهم دقيق لاحتياجات السوق، مما يسهم في بناء قدرات النساء وتطوير منتجاتهن. هذه الاستراتيجيات تُعزز من أساليب التسويق وتساعد على خلق بيئات ملائمة تعزز التعاون بين السيدات والجهات الداعمة بما يخدم مصالح الجميع.
ختاماً، لا يمكن إنكار أهمية التكامل بين الخدمات والبرامج المختلفة المقدمة للسيدات، حيث من شأنها أن تُحدث فرقاً حقيقياً في حياتهن وتحسين نوعية المشاريع، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو المطلوب الذي تنشده المرأة المصرية وأسرتها.