أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن قضية الأمن المائي لمصر تمثل مسألة وجودية حيوية تلامس كل جوانب الحياة في البلاد، فهي لا تقتصر على كونها مصدرًا اقتصاديًا فحسب، بل تُعتبر شريانًا حيويًا أساسيًا ارتبط تاريخيًا بتطور المجتمع المصري. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ترأس وفد مصر في الاجتماعات العادية لهذه الدورة.
وأوضح مدبولي أنه من الأهمية بمكان أن تدرك جميع الدول المعنية حقوق مصر المائية، إذ تحتفظ مصر بحقها المشروع في حماية أمنها المائي وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. وهذا الحق لا يُعتبر مجرد مطلب للسيادة، وإنما هو اعتراف بقيمة الأنهار والمياه كجزء من الهوية الوطنية وضرورات الحياة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر لا تعارض حقوق أي دولة في تنمية مواردها، لكنه أكد على أهمية عدم تعارض هذه التنمية مع حقوق الدول الأخرى. فالتنمية يجب أن تُبنى على أسس التعاون والمصالح المشتركة، وليس عبر اتخاذ إجراءات أحادية تؤثر سلبًا على الآخرين.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام بقوانين المياه الدولية والتوصل إلى اتفاقيات ملزمة تضمن حقوق كل الأطراف المعنية، مما يسهم في سلامة العلاقات بين الدول ويساعد على تعزيز التنمية المستدامة للجميع.