في خطوة تعكس التقدم نحو الرقمنة الشاملة في مصر، قام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بزيارة جمهورية الصين الشعبية. جاءت هذه الزيارة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتسهيل الإجراءات القضائية على المواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
خلال الزيارة، التقى الوزير مع ديفيد وانج، الرئيس الدوري لشركة «هواوي»، وبنجامين هو، رئيس شركة «هواوي مصر»، حيث تم استعراض سبل التعاون بين وزارة العدل والشركة. وتمت مناقشة تطبيق تقنيات جديدة في مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تم تصميمها لتكون مطابقة لأحدث الأنظمة المتبعة في إدارة المدن الذكية في الصين.
تضمنت المباحثات أيضًا آفاق المستقبل للتحول نحو نظام «التقاضي الرقمي»، والذي من شأنه تحسين كفاءة المحاكم المصرية وسرعة إنجاز القضايا. تم بحث استخدام مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تم إنشاؤها حديثًا في مصر، بهدف استضافة التطبيقات القضائية على السحابة الرقمية الخاصة بالوزارة، مما يسهل عملية الوصول إلى المعلومات والبيانات القضائية.
على هامش الزيارة، اطلع الوزير وفريقه على قاعة العروض التكنولوجية المتقدمة في «هواوي»، حيث تم استعراض الابتكارات الرقمية المخصصة لإدارة المدن الذكية ودعم البنية التحتية للمؤسسات القضائية. كما قام الوزير بزيارة محكمة «شينزين» الرقمية، حيث تعرف على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الإجراءات القضائية، وأثر ذلك في تقديم الاستشارات القانونية والتعامل مع المستندات بشكل فعال.
علاوة على ذلك، قام الوزير بالتعرف على المراحل التي مرت بها عملية الرقمنة في الصين، من خلال التطبيقات الإلكترونية والإجراءات القضائية عن بُعد، والتي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحويل الصوت إلى نص. وتبادل الوزير أيضاً المعلومات حول التجربة المصرية في رقمنة المحاكم، بما في ذلك التقاضي عن بُعد، بما يتماشى مع توجهات وزارة العدل المصرية نحو استخدام أحدث التقنيات.
كما تم تسليط الضوء على التعاون مع شركة «TDH» المتخصصة في تطبيقات العدالة الرقمية، حيث أبدى رئيس الشركة استعدادهم لتأسيس فرع إقليمي في القاهرة. وقد تمت الإشادة بالتقدم المحرز في هذا المجال، مما يعكس التزام وزارة العدل بتطبيق أعلى المعايير العالمية.
في ختام الزيارة، أكد وزير العدل على أهمية التنسيق المستمر مع الإدارة المسؤولة والشركة الصينية، لضمان تطوير وتأهيل المحاكم، وتعزيز فعالية النظام القضائي في مصر، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال العدالة. تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى العدالة في الجمهورية الجديدة.