أكد وزير الموارد المائية والري، الأستاذ الدكتور هاني سويلم، على أهمية استمرار تنفيذ “المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه” بشكل متواصل، مشيرًا إلى أهمية هذه الأعمال في تعزيز النظام المائي وحماية الموارد المائية للنهر. تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود الموجة الـ30 لإزالة التعديات، حيث تهدف الحكومة إلى استعادة الانضباط للمجرى المائي.
وفي تقرير قدمه المهندس أبو بكر الروبي، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروع الوطني. وقد أشار التقرير إلى نجاح إزالة 601 حالة تعدٍ جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات التي تم إزالتها حتى الآن إلى 1439 حالة، وهو ما يعكس التزام الدولة في الحفاظ على نهر النيل وجعل مجراه أكثر قدرة على استيعاب التصرفات المائية اللازمة.
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات أو تعديات قد تظهر على المسار المائي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين جميع أجهزة الدولة والأمن والمحافظات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. كما أشار إلى أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للنهر، ودعا إلى ضرورة رصد أي تعديات بشكل فوري وإزالة المخالفات للحفاظ على الشريان الحيوي الذي يعتبر مصدر الحياة في البلاد.
تأتي هذه الجهود ضمن توجيهات الدولة الرامية إلى حماية نهر النيل وضمان حقوق الأجيال المقبلة، حيث يُعتبر هذا النهر أساسيًا ليس فقط في مجال الري ولكن أيضًا في توفير المياه الصالحة للشرب والتنمية المستدامة. إن هذه المبادرات تبرز التزام الحكومة بحماية مقدرات الوطن وضمان استدامتها للأجيال القادمة.