في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إدارة ملف الهجرة، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية استغلال الفرص المتاحة من خلال مسارات الهجرة النظامية. تأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة مرتبطة بالهجرة غير الشرعية وحقوق المهاجرين، مما يستدعي وضع استراتيجيات واضحة تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية.
خلال اجتماع عقد اليوم بين الوزير وقطاع الهجرة الدولية، تم مناقشة كيفية تعزيز الجهود الرامية إلى معالجة قضايا الهجرة عبر مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والأمنية. كما تم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الحكومية لضمان استجابة فعالة للتحديات التي تطرأ في هذا المجال.
وشمل الاجتماع دراسة المسؤوليات الملقاة على عاتق قطاع الهجرة الدولية، الذي تم تطويره ليكون نقطة مركزية لتوحيد الجهود والاستفادة من الفرص المتاحة، بما فيها دعم العودة إلى الوطن وإعادة إدماج المهاجرين في مجتمعاتهم. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية مصر لتعزيز مسارات الهجرة النظامية، بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة العمل في هذا المجال.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن الوزير شدد على ضرورة إعمال مبدأ تقاسم الأعباء بإنصاف، نظراً للأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر جراء استضافتها لعدد كبير من اللاجئين والمهاجرين. وقد دعا إلى تعزيز الدعم الدولي للدول، بهدف مساعدتها على مواجهة هذه التحديات وتحقيق نتائج إيجابية على صعيد الهجرة.
في سياق مشابه، استعرض قطاع الهجرة الدولية خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتجنب ازدواجية المشروعات. هناك إشارة واضحة نحو ضرورة الانتقال من نموذج الدعم قصير الأمد إلى شراكات مستدامة تعتمد على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، وهو ما من شأنه تعزيز قدرة المؤسسات المصرية على إدارة ملف الهجرة بكفاءة وفاعلية.
بهذه الخطوات، تعكس مصر التزامها بمعالجة قضايا الهجرة بطرق تساهم في التنمية المستدامة، وخلق بيئة ملائمة للمهاجرين، بما يسهم في تعزيز أبعاد العمل الإنساني والتنموي في المجتمع.