عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي المصرية، د. بدر عبد العاطي، اجتماعا هاما يوم الإثنين مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لمتابعة ملف الهجرة، وذلك من خلال منظور شامل يراعي جميع أبعاد الهجرة من الناحيتين التنموية والإنسانية.
استعرض الاجتماع اختصاصات القطاع الجديد، الذي تم إنشاؤه بهدف توحيد الجهود المبذولة من قبل الوزارة لمواجهة مسائل الهجرة المتعددة. وتناول الاجتماع أساليب تعزيز مسارات الهجرة النظامية، وتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الدولية، بالإضافة إلى استغلال فرص الهجرة الموسمية. كما تم التركيز على دعم الإجراءات الخاصة بالعائدين ودمجهم في المجتمع، بجانب التصدي للجرائم الناجمة عن الهجرة، مثل الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وشدد الوزير على أهمية الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية لخلق فرص عمل كريمة للعمالة المصرية، مما يسهل على الدول المستقبلة الاستفادة من قدراتهم، بينما تظل الجهود متواصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية حقوق المهاجرين. وأكد عبد العاطي ضرورة تحقيق تقاسم عادل للأعباء والمسؤوليات، خاصةً في ظل الظروف التي تواجهها مصر نتيجة استضافتها لعدد كبير من اللاجئين والمهاجرين.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى الرؤية المستقبلية للقطاع وسبل تنظيم العمل به، بما يضمن تكامل الجهود وتجنب تكرار المشروعات. يسعى القطاع إلى تحقيق تنسيق أكبر بين البرامج المعنية بالهجرة، مما يعكس أولويات الدولة المصرية في تحقيق أهدافها التنموية. ويعتمد هذا النهج على الانتقال من دعم مؤقت إلى شراكات مستدامة تدعم قدرات الدولة في إدارة جميع جوانب ملف الهجرة بشكل فعال.
بذلك، يعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة المصرية بمعالجة قضايا الهجرة بطريقة شاملة تساعد على تحقيق توازن بين مصالح الدول والمهاجرين، مما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للهجرة، وضمان حقوق الجميع.