أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار رقم 402 لعام 2026، والذي يهدف إلى تعيين عدد من الشخصيات القضائية البارزة في مناصب نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الكفاءة القضائية وضمان تقديم العدالة في البلاد.
القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الثلاثاء، تم التعقيب عليه بعد استعراض الدستور المصري وقانون المحكمة الدستورية العليا الذي صدر بموجب القانون رقم 48 لسنة 1979. كما استند القرار إلى محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الدستورية الذي انعقد في 31 أغسطس 2026، بالإضافة إلى ما عرضه وزير العدل بشأن هذه التعيينات الهامة.
تضمنت قائمة التعيينات أسماء أربع شخصيات قضائية، حيث تم تعيين المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود كنائب لرئيس المحكمة، وهو إنجاز يسجل كخطوة هامة في مسار تمكين المرأة في المناصب العليا. كما تم تعيين المستشارين عوض عبد الحميد عبد الله علي خليفة ومراد فكري هابيل قرياقص، بالإضافة إلى القاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني، الذين حصلوا جميعًا على هذه المناصب الدفاعية الهامة.
يؤكد هذا القرار على التزام الحكومة المصرية بتعزيز النظام القضائي وتوفير بيئة مستقلة وفعالة للعدالة. إن تعيين أشخاص ذو كفاءة وخبرة في هذه المناصب القيادية يعتبر مؤشرًا على الجهود المبذولة لضمان سلامة النظام القضائي في البلاد وتعزيز الثقة العامة في مؤسسات الدولة.
مع تطور المشهد السياسي والاجتماعي في مصر، يبقى دعم واستقرار المؤسسات القضائية في صميم الحفاظ على العدالة وحقوق المواطنين، مما يؤكد أهمية هذه الخطوة في تحقيق تلك الأهداف. من المتوقع أن يؤثر هذا التعيين بشكل إيجابي على سير العدالة في البلاد، ويعكس رغبة القيادة السياسية في تعزيز المؤسسات والقضاء على أي معوقات قد تعترض طريق تحقيق العدالة.