أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جديدًا يحمل الرقم 402 لسنة 2026، يقضي بتعيين عدد من المستشارين في مناصب نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز أداء الهيئات القضائية في مصر وتوسيع دورها في حماية الدستور والقانون.
نُشر نص القرار في الجريدة الرسمية اليوم، حيث تم الإعلان عن تعيين عدد من الشخصيات القضائية المرموقة. فقد تم اختيار المستشارة شيرين حافظ موسى فرهود، والمستشار عوض عبد الحميد عبد الله على خليفة، والمستشار مراد فكرى هابيل قرياقص، بالإضافة إلى القاضي الدكتور تامر عبد الحميد حمد فرجاني، ليشغلوا مناصب نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه مصر تطورات كبيرة على المستوى القضائي، وتعكس الثقة التي يوليها الرئيس السيسي بالكفاءات القضائية. إن اختيار مستشارين يحملون خبرات متراكمة في مجال القانون يشير إلى رغبة في تعزيز استقلالية القضاء ودعم المسار القانوني الذي تسير فيه البلاد.
يتطلع المجتمع المصري إلى أن تُسهم هذه التعيينات في تحقيق العدالة وحماية الحقوق الدستورية. إن هذه الخطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بإدارة العدالة بشكل يحقق التوازن بين كافة مكونات الدولة ويعزز حقوق المواطنين.
في ختام هذا القرار، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التطورات في العمل القضائي، مما يمنح الأمل في خلق بيئة قانونية أكثر استقرارًا وفاعلية، ويشجع على العمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق الدستورية لكافة المواطنين.