أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إصدار قرار وزاري يقضي بتكليف دفعة جديدة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، حيث سيباشر المكلفون الخدمة العامة بداية من الأول من أكتوبر 2026. يشمل القرار خريجات الجامعات والمعاهد العليا، بالإضافة إلى الذكور الذين تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، شرط مرور ثلاث سنوات على تجنيدهم تحت الطلب.
تستهدف هذه المبادرة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد العليا الدور الأول لعام 2026، مما يسهم في تعزيز دورهم الفعال في المجتمع. كما أُعطيت فرصة أيضًا للشباب الذين تخلفوا عن أداء الخدمة في الدفعات السابقة للتسجيل بوحدات الخدمة العامة، مما يتيح لهم الفرصة لتعويض ما فات.
تعتبر الخدمة العامة وسيلة مهمة لدعم الجهاز الإداري للدولة، إذ تهدف إلى إشراك الشباب في محيطهم المجتمعي وتعزيز روح المشاركة بينهم. كما تُساهم هذه الخدمة في تأهيلهم لسوق العمل من خلال منحهم فرصة التدريب العملي واكتساب مهارات جديدة تساعدهم في بناء قدراتهم المهنية.
تتنوع المجالات التي يمكن أن يعمل فيها المكلفون ضمن الخدمة العامة، حيث تشمل وزارات متعددة مثل وزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية، بالإضافة إلى النيابة العامة والهيئات المختلفة مثل الشركة القابضة لمياه الشرب. تعكس هذه التنوعات احتياجات المجتمع داخل مختلف المحافظات، مما يضمن فائدة الخدمة العامة لكافة الأطراف المعنية.
يتوقع أن يصل عدد المكلفين بأداء الخدمة العامة خلال عام 2025/2026 إلى نحو 140 ألفًا و276 مكلفًا، مما يعكس حجم هذه المبادرة ودورها في تعزيز فرص العمل للشباب ودعم التنمية المجتمعية. إن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأهمية تكامل جهود الشباب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.