انعقدت جلسة عامة غير عادية لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك للنظر في مشروع قانون عاجل نُوقش بناءً على طلب عدد من أعضاء المجلس. تأتي هذه الجلسة عقب الموافقة النهائية من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبحضور وزير الشؤون النيابية هاني حنا.
يتعلق المشروع بقانون مقدم من النائب هشام الحصري، والذي يهدف إلى تأجيل تطبيق بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2027. حيث أشار المستشار محجوب خلال الاجتماع إلى عدم اكتمال البنية التحتية المطلوبة لتطبيق بعض أحكام القانون، مؤكداً أن هذا التأجيل لن يؤثر سلباً على حقوق المتهمين، بل قد يضمن لهم بعض المزايا الإيجابية.
وأوضح المستشار محجوب أن التأجيل لا يعني إلغاء استفادة المتهمين من بعض الحقوق الجديدة التي قد يشتمل عليها هذا القانون، حيث يمكن تطبيق بعض النصوص الإجرائية فور صدور القانون، مما يمنح المتهمين حقوقاً محسنة دون انتظار موعد بدء التطبيق الرسمي.
فيما أكد وزير شؤون المجالس النيابية هاني حنا دعم الحكومة لهذه التوجهات، حيث أشار إلى أن مشروع القانون، الذي حصل على تأييد 62 برلمانيًا، يهدف إلى ضمان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل دون تفاوت بين المحاكم المختلفة. وأوضح أن هناك عدة محاكم قد أُعدّت بالفعل للامتثال للنظام الجديد، في حين أن أجزاء أخرى لا تزال بحاجة إلى استكمال التجهيزات اللازمة.
كما أشار حنا إلى أهمية جاهزية مختلف المحاكم والجهات ذات العلاقة لضمان تطبيق الأحكام القانونية بصورة متكاملة، مما يهيئ للأجواء المناسبة لتمكين النظام القضائي من العمل بكفاءة فعّالة. بالتالي، يسعى القانون الجديد لتحقيق توافق وانسجام كامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تطبيق سلس لهذه الأحكام.