في جلسة عامة غير عادية، أقرّ مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي تأجيل تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قدّمه النائب هشام الحصري، لمدة عام كامل. وقد جاء هذا القرار ليؤجل بدء العمل بأحكام القانون إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026.
يهدف هذا التأجيل إلى توفير الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة والتنظيمية بما يضمن حسن تطبيق القانون وتحقيق الأهداف المخطط لها، وضمان حفظ حقوق وحريات المواطنين. فقد أكدت اللجنة المعنية بالشئون التشريعية والدستورية أن الاعتبارات العملية التي واجهت عملية إعداد القانون في وقت سابق قد دعت إلى إعطاء مهلة إضافية لضمان إتمام كافة المتطلبات اللازمة.
تتعلق هذه الاستعدادات بشكل أساسي بتطوير النظم الإلكترونية فيما يخص الإعلان والتقاضي عن بعد، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة ووسائل الربط الرقمي، وكل ما يرتبط برقمنة الإجراءات القانونية. كما تشمل هذه الجهود أيضًا ضرورة تأهيل الكوادر البشرية المكلفة بتطبيق القانون، والتنسيق الفعّال مع الجهات المختلفة المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
يمتد تطبيق هذا القانون إلى جميع أنحاء الجمهورية، مما يستلزم إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة للكشف عن أي معوقات ممكنة قبل بدء العمل به. وقد جاءت فلسفة القانون لتؤكد على ضرورة توفير الوقت الكافي لضمان الجاهزية الكاملة للمنظومة المعنية بتنفيذه، وذلك تماشيًا مع الأهمية الكبيرة للقانون في ضبط العمل القانوني وضمان العدالة.
بعد انتهاء التصويت والموافقة على مشروع القانون، أشار رئيس المجلس إلى موعد الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث، والتي ستعقد غدًا الخميس في الساعة 11 صباحًا، مما يسجل خطوة جديدة في مسار التشريع المصري.