أعلن المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية، عن تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، حيث سيبدأ العمل به في الأول من أكتوبر 2027 بدلاً من أكتوبر 2026. وأكد الخولي أن هذا التأجيل يأتي ضمن الجهود المبذولة لاستكمال جميع المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون بشكل فعّال، مشددًا على أن قيمة التشريع تكمن في كيفية تطبيقه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وخلال كلمته في مجلس النواب بشأن مشروع القانون الجديد، أوضح الخولي أن القانون يرتبط بشكل وثيق بمرفق العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم، مما يستدعي تجهيزًا قانونيًا وتنظيميًا شاملًا. وأشار إلى أن هذا الإرجاء لا يعني تراجعًا عن الإصلاح أو التحول الرقمي، بل هو خطوة ضرورية لتجهيز البنية التحتية والنظم الإلكترونية اللازمة وتدريب الكوادر البشرية.
كما أبرز وكيل اللجنة التشريعية أهمية نظام التقاضي عن بُعد، معتبرًا أنه يمثل قفزة نوعية في تحديث آليات العمل القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن هذا التحول الرقمي لا يتوقف فقط عند استخدام التكنولوجيا بل يتعداه إلى نظم إدارة جديدة تساهم في تسريع عملية التقاضي وتيسيرها، مما يؤثر إيجابًا على حقوق المتقاضين والمحامين.
ولضمان نجاح هذا التحول، أكد الخولي على ضرورة توافر بنية تكنولوجية حديثة وآمنة، بالإضافة إلى رقمنة جميع إجراءات التقاضي والإعلان، وأهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية. كما دعا إلى إجراء اختبارات تجريبية لضمان كفاءة النظام واستقراره قبل بدء التطبيق الفعلي.
وشدد الخولي على أهمية الدقة في التعامل مع مرفق العدالة، بالنظر إلى أن الإجراءات الجنائية تمس حقوق المواطنين بشكل مباشر. واعتبر أن الانتقال إلى النظام الجديد يجب أن يكون مدروسًا وشاملاً، مع الحفاظ على جميع الضمانات القانونية اللازمة.
وفي ختام كلمته، أبدى المستشار الخولي دعمه لمشروع القانون، داعيًا زملاءه في مجلس النواب للموافقة عليه، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في المحافظة على حقوق وحريات المواطنين وضمان إجراءات تقاضي عادلة وسريعة، بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز من مرفق العدالة في مصر.