أقر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز العمل الإداري والتنموي في الدولة. من أبرز ما تم الموافقة عليه هو مشروع قرار يوقف العمل بنظام العمل عن بُعد في день الأحد من كل أسبوع، والذي كان معمولا به لجميع العاملين في المنشآت المختلفة.
كما استعرض المجلس مشروع قرار آخر يتعلق بتنظيم برنامج تنمية المواهب القيادية، الذي ستنفذه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. يسعى هذا البرنامج إلى تأهيل الكوادر لامتلاك المهارات القيادية والإدارية الضرورية للشغل في المناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة.
يتضمن هذا البرنامج آلية للمشاركة، حيث يمكن للسلطة المختصة في وحدات الجهاز الإداري ترشيح موظفيها المؤهلين وفقاً لمعايير معينة، بما في ذلك تقدير الأداء والسمات القيادية. الجدير بالذكر أن الموظفين الذين لا يتم ترشيحهم، لكن تتوافر فيهم المعايير، يمكنهم التقدم بشكل مباشر للالتحاق بالبرنامج، كما يُسمح أيضاً لغير الموظفين بالتقديم عليه، شريطة أن يكونوا في سن الخامسة والثلاثين على الأقل ولديهم خبرة لا تقل عن اثني عشر عاماً.
في جانب آخر، أقر المجلس مشروعات قرارات تتعلق بضم عدد من الشهداء والمصابين من العسكريين والمدنيين في القوات المسلحة إلى صندوق تكريم الأبطال الذين عانوا في الحروب والعمليات الخاصة. يُعَد إحياء ذكرى هؤلاء الأبطال جزءاً من الجهود التي تبذلها الدولة لتقدير التضحيات التي قدمها رجال الجيش وأسرهم.
كما وافق مجلس الوزراء على عدة تعاقدات، من بينها مشروع درء المخاطر عن مسجد المتولي بالمحلة الكبرى، فضلاً عن تعاقد جامعة دمنهور لتطوير مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي، مما يعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية في قطاع التعليم والطب.
وفي سياق التنمية الاقتصادية، تمت الموافقة أيضاً على دراسة من وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد بتصرف في مساحة معينة لشركة مطاحن شرق الدلتا، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركة على توفير السلع الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد التعاقد مع شركة مصر للطيران لتسهيل إجراءات حجز التذاكر على المواطنين بمحافظة الشرقية.
أخيراً، وافق المجلس على دراسة بشأن التصرف في ثلاجات بمقر سوق العبور لشركة متخصصة في الاستيراد والتصدير، وذلك بهدف توفير الخدمات اللازمة لتيسير حركة الأسواق. كما تم التعاقد مع وزارة الصحة والسكان لاستكمال أعمال الصيانة في عدد من المستشفيات في مختلف المحافظات، وهو ما يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء تعكس حرص الحكومة على تطوير الجهاز الإداري وتنمية القدرات البشرية، مع الطموح لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.