في خطوة تعتبر علامة بارزة في مسيرة الحكومة العراقية، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوم الخميس عن بدء جهود جادة للتصدي لمشكلة السلاح غير الخاضع لسيطرة الدولة. هذا الإعلان يأتي وسط تحديات كبيرة تواجهها البلاد، حيث يُعتبر موضوع السلاح من أبرز القضايا التي تؤثر على الأمن والاستقرار.
وأكد الزيدي في تصريحاته أنه سيتم الالتزام بعدم استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقاً لأي أعمال قد تهدد أمن الدول المجاورة. هذه العبارة تعكس رؤية الحكومة العراقية لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وضمان عدم استخدام العراق كقاعدة لمهاجمة أو تهديد الدول الأخرى.
وأضاف الزيدي أن الحكومة العراقية ستعمل بكل قواها على نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير العراقية الموجودة في البلاد. تأتي هذه الخطوة كجزء من عملية شاملة تهدف إلى إعادة ترتيب الوضع الأمني في العراق، والذي عانى لعقود من الزمن من تداعيات الصراعات المسلحة.
وفي إشارة إلى تعزيز الدفاعات الوطنية، أشار الزيدي إلى أن الحكومة بصدد البدء في شراء منظومة الدفاع الجوي الكاملة، مما يعكس اهتمام العراق بتطوير قدراته العسكرية والتكنولوجية لحماية سلامته وأمنه.
كما أوضح الزيدي أن قرار الحرب والسلم هو من اختصاص السلطات الدستورية، مشدداً على منع أي عمل عسكري يتجاوز هذا الاختصاص. يأتي هذا التأكيد لتوضيح موقف الحكومة من استخدام القوة ومؤشرات على تعزيز العمل المؤسساتي.
لتنفيذ هذه الجهود، تم وضع خارطة طريق تهدف إلى معالجة ظاهرة السلاح خارج سيطرة الدولة، مع تحديد جداول زمنية لا تتجاوز 30 يونيو 2027. هذه الخطوة تعكس جديّة الحكومة في التصدي للمشاكل الأمنية، وتهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق الاستقرار والسلام في العراق.
إن هذه التطورات تشير إلى تغيير محتمل في ديناميات القوة داخل العراق، مما قد يسهم في إعادة بناء الثقة بين المواطنين ودول الجوار، ويعزز السلام في المنطقة برمتها.
المصدر: أ ش أ