عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا اليوم مع كوكبة من الوزراء، حيث ضم كلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة. وقد تناول الاجتماع عددًا من القضايا الحيوية التي تتطلب تنسيقًا وتعاونًا فعالًا بين الوزارات المعنية، خصوصًا في ضوء أهمية تعزيز التكامل بين القطاعين البترولي والصناعي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة، بالإضافة إلى خطط التوسع الصناعي التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني. وقد أشار المهندس كريم بدوي إلى نتائج منتدى مصر للتعدين، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم للاهتمام الذي يوليه الرئيس لقطاع التعدين والتوجيه بتذليل العقبات أمام الاستثمار فيه.
كما تناول وزير البترول تطورات أداء قطاع البترول وأثره الإيجابي على النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي 2025/2026، مستعرضًا مستجدات عمليات إنتاج واستكشاف الزيت الخام والغاز الطبيعي. وقد أشار بدوي إلى عدد من الاكتشافات الجديدة التي أسهمت في زيادة الاحتياطيات، مما يعكس التحسن المضطرد في أداء هذا القطاع الحيوي.
كما تطرق الوزير إلى النجاحات التي حققها قطاع البترول والغاز المصري وفقًا لتقارير دولية، وأوضح أوجه التعاون القائم مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالصناعة، استعرض المهندس خالد هاشم مبادرات توطين الصناعات المغذية، مشددًا على أهمية تطوير صناعات مثل الحراريات والسبائك، إلى جانب الصناعات الهندسية والمسبوكات.
كما تم تناول موضوع الخردة وكيفية الاستفادة منها محليًا، حيث تم اقتراح خطوات ملموسة لاستقطاب الاستثمارات المرتبطة بهذا القطاع. وضمن هذا الإطار، ناقش وزير الصناعة الإجراءات المتبعة لتعميق صناعة الصلب في البلاد والعمل على توسيع نطاق تصنيع الخامات المحلية لزيادة الفائدة الاقتصادية.
وفي سياق آخر، تناول الاجتماع ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه الرئيس باتخاذ إجراءات فعالة لسحب الأراضي غير المستغلة، مما يسهم في تحسين الاستخدام الأمثل لهذه المساحات في خدمة التنمية الصناعية. كما تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وفي الختام، أكد الرئيس على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات لإنشاء مصانع جديدة في القطاعات ذات الأولوية، كما دعا إلى تكثيف جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز من القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع من طاقته التنافسية في الأسواق العالمية.