أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الدبلوماسية الاقتصادية تعتبر عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية المستدامة في إفريقيا. وأوضح أن هذا النوع من الدبلوماسية يمكنه استثمار العلاقات السياسية والشراكات الحالية من أجل جذب الموارد والتمويل والاستثمارات الضرورية، مشيرًا إلى أهمية ربط الفرص والمشاريع ذات الأولوية بمصادر التمويل والتنفيذ الملائمة.
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة الوزير في جلسة نقاشية عالية المستوى تتعلق بدور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التجارة والاستثمار. وقد انعقدت الجلسة خلال فعاليات منتدى “العلمين – إفريقيا”، حيث حضرها عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، بينهم وزراء خارجية من أنغولا وبوروندي ونيجيريا، بالإضافة إلى مستشارين للرئيس الأمريكي، مما يعكس أهمية الموضوع على الساحة الإقليمية والدولية.
وفي السياق، تناول الدكتور عبد العاطي سبل تعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحويل الزخم السياسي والشراكات القائمة إلى مشاريع واقعية تتمكن من تحقيق نتائج ملموسة. كما بحث الوزير خلال الجلسة آليات جمع التمويل والموارد الضرورية، ودور القطاع الخاص في تحفيز التنمية الاقتصادية والإسهام في المشاريع ذات الأولوية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات الأعمال، بجانب دور بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية. وأكد على ضرورة أن تكون هذه المؤسسات فاعلًا رئيسيًا في تأمين التمويل وتحفيز الاستثمار، مما يسهم في تحول الأولويات الأفريقية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تحقق نتائج تنموية إيجابية.
وفي ختام كلمته، شدد الدكتور عبد العاطي على الدور الحيوي للقطاع الخاص في قيادة النمو، وتعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية. وأشار إلى أن تطوير سلاسل القيمة وتحقيق التكامل الاقتصادي يعدان من التحديات الرئيسية التي ينبغي مواجهتها لتعزيز التنمية المستدامة في القارة السمراء.