أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أن اعتماد اتفاقية التعاون بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية يعد تحولًا مهمًا في تعزيز آليات السلام والأمن في القارة السمراء. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام إفريقيا بمواجهة التحديات الأمنية التي تزداد تعقيدًا، مما يساعد على تطوير استراتيجيات فعالة للتصدي للأزمات المحتملة.
خلال فعاليات الدورة الخامسة من منصة تبادل المعرفة التي انطلقت في مدينة العلمين الجديدة، سلط يوسف الضوء على ضرورة أن تكون البداية من خلال تأسيس دعائم السلام والأمن والاستقرار السياسي. وأكد على أهمية تكييف قوة إفريقيا الجاهزة لتتناسب مع الظروف الأمنية المتغيرة، مما يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحالية.
كما دعا يوسف إلى الاعتراف رسميًا بعمليات الانتشار التي تنفذها مختلف التجمعات الإقليمية، موضحًا أنها يجب أن تندرج ضمن إطار عمل القوة الإفريقية الجاهزة. وأكد على الحاجة الماسة لتعزيز مبادئ التكامل وتوزيع المهام بين المستويات القارية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني والمشروعية المطلوبة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي سياق متصل، أعرب بارفيه أونانجا-أنيانجا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي، عن أهمية مذكرة التفاهم، مؤكدًا أنها تتجاوز كونها مجرد أداة إدارية، حيث تتيح إطار عمل يمكن أن يُساهم في الاستخدام الأكثر فاعلية للقوة الإفريقية الجاهزة. وأشار إلى أن القارة تواجه تحديات أمنية متعددة، بما فيها النزاعات والإرهاب، مما يستدعي استجابات سريعة وفعالة.
وشدد أونانجا على ضرورة الاستمرار في الالتزام السياسي من قبل الدول الأعضاء، كونه يمثل أساسًا حيويًا لنجاح هذه الاستراتيجيات، والذي يتضمن إتاحة الموارد العسكرية والمدنية عند الحاجة، فضلًا عن توفير تمويل مستدام. كما أشار إلى أن الاتفاقية قد تساعد في توضيح آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالاستجابة للأزمات في إفريقيا.
وفي هذا الصدد، أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في القارة، وذلك من خلال الالتزام بالنظام الدستوري وحقوق الإنسان، فضلًا عن دعم جهود التنمية المستدامة. هذه الخطوات تتماشى مع أهداف أجندة إفريقيا 2063، والتي تسعى لتحقيق قارة تنعم بالسلام والأمن والازدهار.