عُقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وغينيا الاستوائية مؤخرًا على هامش منتدى العلمين إفريقيا، حيث ترأس اللقاء كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسيميون إيسونو، وزير الخارجية في غينيا الاستوائية. هذا اللقاء يعد خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
في تصريحاته، أشار السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إلى أهمية التعاون بين مصر وغينيا الاستوائية، مؤكدًا على رغبة البلدين في توسيع آفاق التعاون في مجالات متعددة، منها الاقتصاد والاستثمار. وتستهدف الجهود المستقبلية، بالخصوص، زيادة التبادل التجاري وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشاريع التنموية الحيوية في غينيا الاستوائية.
تأتي هذه المبادرات في إطار فهم عميق لاحتياجات غينيا الاستوائية، حيث سيتم التركيز على مجالات البنية التحتية، والتشييد، والطاقة، فضلاً عن الصحة العامة وقطاع الثروة السمكية. فمصر، بتجربتها الواسعة، تسعى لتقديم الدعم والتعاون الذي من شأنه أن يساهم في النهوض بتلك القطاعات الحيوية.
كما أعرب وزير الخارجية المصري عن استعداد بلاده لدعم غينيا الاستوائية من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات، خاصة في المجالات الأمنية والدبلوماسية. هذه الخطوات تعكس رغبة مصر في نقل خبراتها المتراكمة لضمان استقرار المنطقة وتعزيز الأمن في قارة إفريقيا.
خلال اللقاء، تم تبادل الآراء حول قضايا إفريقية هامة، حيث اتفق الطرفان على ضرورة التنسيق المستمر بشأن الدعم الفعّال لجهود السلم والأمن والتنمية في القارة. وتأتي هذه المناقشات كجزء من أهداف مشتركة لتشجيع الاستقرار والإزدهار في إفريقيا.
عقب انتهاء الاجتماع، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تغطي مجالات هامة مثل الزراعة والثقافة والسياحة، بالإضافة إلى استزراع الأسماك، ما يشير إلى التزام الجانبين بالتعاون المثمر. كما تم إصدار البيان الختامي الذي يعكس القرارات والمبادرات المبرمة بين البلدين.
تبشر هذه الخطوات بعلاقات أقوى بين مصر وغينيا الاستوائية، حيث يسعى كلا البلدين لتحقيق المزيد من التعاون الهادف الذي يعود بالنفع على شعبيهما ويعزز من قدرات القارة الإفريقية ككل.
المصدر: أ ش أ