في خطوة هامة تجسد التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية، وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقية. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للدور الثاني من الانعقاد، الذي عُقد صباح اليوم الأحد، حيث تم دراسة الأسس الدستورية والقانونية التي استند عليها الاعتراض، وفقاً لما تقتضيه الإجراءات الداخلية لمجلس النواب.
أعرب أعضاء اللجنة العامة عن تأييدهم للاعتراض، مشيرين إلى أن هذا الموقف من قبل رئيس الجمهورية يعكس التزامه العميق بمبادئ الوطنية وحرصه على ضمان استمرارية العمل التشريعي للدولة وفق أسس قوية وصياغات دقيقة. وقد تميزت هذه المناقشات بإبراز أهمية الحفاظ على استقلالية الجامعات المصرية مع مراعاة المساواة بين الطلاب، مما يعكس رؤية واضحة لتحقيق التكامل في النظام التعليمي.
فقد أكد الأعضاء أن هذا الاعتراض يأتي في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تعزيز دولة القانون، فضلاً عن دعم جهود تحسين جودة التعليم وتحقيق التنوع في أساليب التعلم في الجامعات، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة التعليمية في البلاد.
وفي نهاية الاجتماع، تم اتخاذ قرار بالموافقة على أساس الاعتراض، مما يمهد الطريق لإعداد تقرير شامل يعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة غداً الاثنين. هذه الخطوة تعكس روح التعاون بين الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن استمرار تطوير التشريعات التي تخدم مصالح وطنية عليا.