في خطوة مهمة تتعلق بالتصميم التشريعي لمؤسسات التعليم العالي في مصر، عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني يوم الأحد. خلال هذا الاجتماع، تم مناقشة الاعتراض الذي قدمه رئيس الجمهورية حول المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان للعلوم التطبيقية، حيث لقي الاعتراض ترحيباً من أعضاء اللجنة الذين أبدوا تقديرهم لموقف الرئيس.
هذا الاعتراض يعكس التزام الرئيس بالأسس الدستورية والقانونية التي تنظم العملية التشريعية في البلاد، حيث قام الأعضاء بدراسة العوامل والمبادئ التي استند إليها الرئيس في اتخاذ قراره. من المهم الإشارة إلى أن هذا الموقف تجسيد لحرص القيادة على تأمين عملية قانونية راسخة ومستقرة تشجع على التنوع والابتكار في المجالات التعليمية.
أعرب الأعضاء عن اعتقادهم أن قرار الرئيس هو خطوة نحو تعزيز قيم دولة القانون وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب في الجامعات المصرية. كما شددوا على ضرورة الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، مع تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية لتحقيق أفضل الممارسات التعليمية.
في ختام الاجتماع، اتخذت اللجنة العامة قراراً بالموافقة على الاعتراض، وجاري الآن إعداد تقرير مفصل لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقررة غداً الاثنين. تلك الخطوات تشير إلى أهمية الحفاظ على أنظمة تعليمية تتماشى مع تطلعات المجتمع وتضمن مواكبة الطلاب للتطورات الأكاديمية الحديثة.