نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله حول نية صندوق التنمية الحضرية بيع الأراضي والمواقع المطلة على كورنيش النيل، مؤكدًا أن هذه الشائعات ليست دقيقة. فقد أوضح المركز في بيان صدر اليوم الاثنين، أنه بعد التواصل مع صندوق التنمية الحضرية، تبين أن الأنشطة الحالية تركز على حصر وتقييم الأراضي والمباني التي لم يتم استغلالها بشكل صحيح، وليس على طرحها للبيع.
وأشار المركز إلى أن العمل الجاري يهدف إلى استكشاف أفضل السبل لاستغلال هذه الأراضي وتعزيز قيمتها، من خلال دراسة الاستخدامات الأنسب لكل موقع استنادًا إلى طبيعته والاعتبارات القانونية والفنية المرتبطة به. ويشمل ذلك تقييم المنطقة المحيطة وتحديد الاستخدامات المناسبة القائمة والمقترحة، لضمان تحقيق أفضل استفادة اقتصادية ممكنة.
في سياق هذه الدراسات، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تضم ممثلين عن الجهات ذات الصلة، وذلك للنظر في الطلبات المقدمة من المستثمرين المهتمين بالأراضي المطروحة. وتعكف هذه اللجنة على وضع المعايير والضوابط الفنية والمالية والقانونية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.
وقد تم الاستعانة بخبراء استشاريين متخصصين لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية بمجملها، مما يعزز من دقة التقييمات ويزيد من فرص تحديد المشاريع التي تحقق أعلى قيمة لهذه الأصول. كل هذا يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان الاستخدام الأمثل لعقاراتها.
ختامًا، أكد المركز الإعلامي على أن الإجراءات الحالية لا تعني بيع الأراضي المطلة على كورنيش النيل، بل تأتي كجزء من عملية حصر وتقييم شاملة تهدف إلى استغلال الأصول بشكل أكثر فعالية. كما دعا المركز المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء المعلومات غير الدقيقة، و urged to obtain information from its official sources before sharing it.