عقد مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين جلسة في مدينة بنغازي، ترأسها النائب الثاني للرئيس، مصباح دومة، بحضور 102 نائب. وقد تمحورت المناقشات خلال الجلسة حول اعتماد دورة برلمانية جديدة استجابةً لطلب مجموعة من النواب. ينص الطلب على اعتماد نظام الدورة البرلمانية لمكتب هيئة رئاسة البرلمان، حيث تمتد مدة ولايته إلى اثني عشر شهراً، تبدأ من تاريخ انتخابه وتنتهي تلقائياً بانقضاء هذه المدة.
ووفقًا لما صرح به المتحدث باسم البرلمان، عبد الله بليحق، فإن الدورة البرلمانية القادمة ستبدأ بانتخاب مكتب هيئة رئاسة جديد، وذلك سيكون عقب إقرار التعديل الذي تم التصويت عليه خلال الجلسة. ومن المرتقب إجراء انتخاب مكتب الهيئة الجديدة في غضون سبعة أيام كحد أقصى من تاريخ الموافقة على هذا التعديل. كما أوضح بليحق أنه لن يترتب على عدم انعقاد جلسة انتخاب أو تجديد مكتب الهيئة في الوقت المحدد أي تمديد لولاية المكتب المنتهية، مما يعد خطوة نحو تنظيم أكبر للعمل البرلماني.
وأشار بليحق أيضًا إلى أن هيئة الرئاسة المنتهية ولايتها لا يجوز لها تعطيل أو تأجيل انعقاد المجلس أو عملية انتخاب المكتب الجديد. وفي حال امتنعت الهيئة المنتهية ولايتها عن الدعوة إلى الانتخابات، سيعقد مجلس النواب وفقًا للقانون، بشرط توفر النصاب المطلوب. في هذه الحالة، سيتم إدارة الجلسة من قبل أكبر الأعضاء سنًا، بينما يتولى أصغر الأعضاء سنًا مهام مقرر الجلسة، والتي ستستمر حتى إتمام انتخاب المكتب الجديد.
بعيدًا عن النقاشات المتعددة، أُجريت عملية التصويت على اعتماد الدورة البرلمانية الجديدة، وأسفرت النتائج عن تأييد 98 صوتًا، مما يؤكد على وجود توافق بين الأعضاء حول أهمية الخطوات القادمة في عملية البناء المؤسسي. هذا الاجتماع يعد خطوة مهمة في مسيرة السياسية الليبية، حيث يسعى المجلس إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل البرلماني.
تأتي هذه الجهود في ضوء التحديات العديدة التي يواجهها البرلمان الليبي، والتي تتطلب زيادة العمل المؤسسي الفعال لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل.