شهدت الساحة المصرية خطوة هامة في مجال التعاون بين الحكومة والتكنولوجيا، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة. تركز هذه الخطوة على دعم مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، في سياق العمل القضائي وتعزيز القدرات الرقمية.
وقع الاتفاق كل من الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة. وأعرب المعنيون عن أهمية هذا التعاون في تحقيق التطور المستمر ودعم البرامج التدريبية اللازمة لتعزيز المعرفة التقنية بين أعضاء الهيئة القضائية.
يسعى البروتوكول إلى توسيع آفاق التعلم والتدريب، من خلال برامج متخصصة تستهدف السادة المستشارين والموظفين في مختلف الهيئات القضائية. كما يتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني والاستشاري من خلال الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها المعهد القومي للاتصالات في مجالات متقدمة كالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
وقد وضح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال توقيع البروتوكول أن هذا التعاون يعكس الجهود المستمرة لدعم المؤسسات الحكومية في مواكبة التحولات الرقمية. ولفت إلى أهمية بناء قدرات العاملين في القطاع القضائي لمواجهة التحديات المستقبليةiliar مصانع التطبيقات الرقمية وذكاء التطبيقات.
وعبر المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أهمية الشراكة مع المعهد في استثمار القدرات البشرية والتكنولوجية، مشيراً إلى النجاح الذي حققته النسخة الأولى من برنامج “سفراء الذكاء الاصطناعي” والذي تم إطلاقه العام الماضي. ويهدف البرنامج إلى تأهيل المستشارين وإعدادهم للتعامل بفعالية مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالاتهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد خطاب أن البروتوكول يمثل خطوة متقدمة نحو تأهيل الكوادر القانونية بشكل يتماشى مع المتطلبات الرقمية المتزايدة. كما أشار إلى أن البرنامج لا يقتصر فقط على التعريف بالتكنولوجيا الحديثة، بل يسعى إلى توفير فهم عميق لمحددات استخدامها في السياقات القضائية.
واعتبر المستشار أحمد سعد أن توقيع البروتوكول يشكل فرصة لتعزيز الشراكة بين الهيئات الفاعلة في مجال التنمية الرقمية، والذي يمكن أن يساهم في رفع مستوى الوعي بين المستشارين حول المستجدات في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وكيفية تطبيقها في بيئات العمل القضائي.
يُذكر أن هذا البروتوكول يأتي في ظل المناخ العام الذي يشهد اهتماماً متزايداً بالتكنولوجيا وتطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة، وخاصةً في المجال القضائي، مما يعكس رؤية مشتركة لبناء مستقبل يتمتع بالعدالة الرقمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء