وزير الرى يواصل متابعة جهود التحول الرقمي وتطبيق التوأمة الرقمية للترع لتعزيز الكفاءة المائية

وزير الرى يتابع جهود التحول الرقمى والتوسع فى تطبيق التوأمة الرقمية للترع

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز إدارة الموارد المائية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة التطورات المتعلقة بتطبيق تقنيات الإدارة الذكية في المنظومة المائية. وقد تناول الاجتماع مشروع التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية، الذي يسعى إلى تحسين إدارة المياه وتوسيع نماذج مشابهة لتشمل ترعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

أكد الدكتور سويلم على ضرورة الاعتماد على الإدارة الذكية، حيث تمثل هذه الخطوة جانبًا من توجه الوزارة نحو تحديث البنية التحتية المائية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وأشار إلى أن هذا التحول التكنولوجي يهدف إلى تحسين جودة خدمات المياه المقدمة، مما يعود بالنفع على المواطنين والمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة في هذا المجال.

وقال الوزير إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعد أساسًا لتحقيق إدارة فعالة لموارد المياه. وتوقع أن تساهم هذه التقنيات في ضمان وصول المياه إلى المنتفعين بشكل أكثر كفاءة، مما يساعد على تلبية احتياجاتهم بصورة أفضل.

خلال الاجتماع، تم بحث ما يتعلق بمشروع التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية، الذي يعتمد على تكنولوجيا الرصد اللحظي لمتابعة تدفقات المياه والمناسيب. ويشمل هذا النظام ٣٢ من الترع الفرعية المرتبطة مع الإسماعيلية، بالإضافة إلى محطات مياه الشرب التي تساهم في إدارة تدفق المياه بكفاءة.

نموذج الإدارة الذكية الذي يتم تطويره يشمل متابعة يومية لاستخدامات المياه، مما يساعد في ترشيد الاستهلاك وتحسين توزيع الموارد المائية. وقد تم بالفعل تطبيق تقنيات حديثة مثل الكاميرات لرصد التصرفات المائية، واستخدام الطائرات المسيرة من أجل التقاط صور رقمية تساهم في مراقبة الحال المائي بشكل دوري.

تعمل الوزارة على تطوير نظام قياس التصرفات ورصد المناسيب على امتداد ترعة الإسماعيلية، تمهيدًا لربط هذه القياسات بمعادلات علمية، مما يساعد على الانتقال من نظام يعتمد على المناسيب إلى نظام أكثر دقة يستند إلى قياسات التصرفات.

وتسعى هذه التجارب إلى اختيار التقنيات الأنسب لإدارة المياه في مصر، مع إمكانية التوسع في المشروع ليشمل مناطق أخرى ذات أولوية. وقد وجه الدكتور سويلم بضرورة المواظبة على العمل في المشروع وإجراء المعايرات اللازمة للتأكد من دقة المعلومات المستخدمة.

كما تم التأكيد على أهمية تحسين الكوادر البشرية وتدريبها على التقنيات الحديثة، مما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تحسين كفاءة إدارة المياه. تسعى الوزارة من خلال هذه الجهود إلى استغلال الموارد المائية بصورة مثلى، وتحقيق أهداف المنظومة الجديدة للمياه 2.0، والتي تركز على استخدام البيانات والتقنيات الحديثة في صنع القرار.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *