في تصريحاته الأخيرة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجالات استراتيجية، حيث أشار إلى ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز والعمل على منع إيران من تطوير برنامجها النووي. هذا يأتي في ظل استعداد إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران، في محاولة لفرض عقوبات جديدة تستهدف عزلها بشكل أكبر على الصعيد المالي.
وأفاد بيسنت في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” أنه سيتواصل مع المسؤولين الصينيين خلال اجتماعات مجموعة العشرين في آشفيل، ولاية كارولاينا الشمالية، حيث يسعى إلى تعزيز الحوار حول التحديات التي تطرحها الأنشطة الإيرانية. وأكد أنه لا يوجد تردد من جانب الإدارة الأمريكية في اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين، على الرغم من العلاقات الاقتصادية التي تربطها بإيران، واصفًا بعض الروايات المتعلقة بذلك بأنها “زائفة تمامًا”.
وزير الخزانة لم يقتصر على التصريحات العامة، بل شدد على أن الخيارات كافة مطروحة، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على بكين بسبب استمرارية شراء النفط الإيراني. هذا التصريح يضع إدارة ترامب في موقف حاسم، حيث تسعى إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران وتشديد العقوبات عليها، مع استخدام “العنف المالي” إذا لزم الأمر كوسيلة لتوجيه رسالة واضحة للجهات التي تتعامل مع النظام الإيراني بضرورة وقف دعمها له.
في ضوء هذه التصريحات، يتضح أن الهدف الأمريكي لا يقتصر فقط على الضغط على إيران، بل يسعى أيضًا إلى تنسيق الجهود الدولية لتحقيق استقرار المنطقة. وتبقى الأعين مركزة على المباحثات القادمة مع الصين، وما قد تسفر عنه من نتائج تؤثر على السياسة الاقتصادية والإقليمية.
وبذلك، تبدو الأمور متشابكة في الساحة الدولية، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع قضايا الأمن القومي، مما يستوجب على الجميع استيعاب أهمية هذه الديناميكيات في تشكيل ملامح العلاقات الراهنة بين الدول الكبرى.